«صرف عاجل» إعاشة أبريل 2025 مليشيات الحوثي توزعها عبر واجهة إنسانية مشبوهة لأبناء الشهداء

الإعاشة الشهرية لأبناء الشهداء والمفقودين في اليمن تُستخدم كأداة سياسية تخدم أجندات مليشيات الحوثي، التي أعلنت مؤخرًا عن صرف مخصصات شهر أبريل 2025 في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، مدعية دعم الفئات الضعيفة، في حين تنهب المساعدات والموارد لتغذية الحرب التي أوقعت البلاد في أزمات إنسانية معقدة.

الإعاشة الشهرية لأبناء الشهداء والمفقودين بين الدعم والاستغلال السياسي

الإعاشة الشهرية لأبناء الشهداء والمفقودين لم تكن أكثر من واجهة زائفة تستغلها مليشيات الحوثي لتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي، بينما تضغط على ملايين اليمنيين حرمانًا من أبسط حقوقهم الإنسانية، وسط أزمات اقتصادية خانقة. تدّعي المليشيات تقديم دعم حقيقي لهذه الفئة، لكنها في واقع الحال تحترف نهب المساعدات الدولية والمحلية، وتحويلها إلى تمويل أنشطة عسكرية وتعزيز سيطرتها. وتبلغ قيمة الإعاشة المزعومة بين 10 و20 ألف ريال يمني لكل مستفيد، مبلغ زهيد لا يكفي لتأمين الاحتياجات اليومية في ظل انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، مما يعكس بوضوح أن الإعاشة ليست سوى ذريعة لاستغلال معاناة الأسر وإظهار المليشيات كجهة رعاية مجتمعية وهمية.

آلية الحوالات السريعة وتأثيرها على شفافية توزيع الإعاشة الشهرية لأبناء الشهداء والمفقودين

تعتمد المليشيات في صرف الإعاشة الشهرية لأبناء الشهداء والمفقودين على نظام الحوالات السريعة، مما يُقلل من فرص الرقابة والمساءلة على الأموال المخصصة، ويثير شكوكًا كبيرة في وصول المستحقات كاملة إلى أفراد الأسر المحتاجة. هذه الطريقة تتيح إرسال رسائل نصية تحتوي على رموز خاصة لسحب المبالغ من مراكز الحوالة، ما يُجبر المستفيدين على التقيد بشروط مشددة، ويُعمّق سيطرة المليشيات على عملية الصرف. هذا النظام يشكل آلية للتنصل من المسؤولية ويُعطي المجال للمليشيات لاختطاف جزء من الأموال، وهو ما يُضعف من فعالية الدعم ويزيد من معاناة المحتاجين بدلًا من التخفيف عنها.

الفساد وتلاعب مليشيات الحوثي في قوائم المستفيدين من الإعاشة الشهرية لأبناء الشهداء والمفقودين

على الرغم من محاولات تصويرها كمبادرة إنسانية، تواجه الإعاشة الشهرية لأبناء الشهداء والمفقودين انتقادات لاذعة بسبب الفساد والتلاعب في قوائم المستفيدين. الناشطون والمنظمات الحقوقية يفضحون اعتماد القوائم على أسماء وهمية وأخرى لا تستحق الدعم، بهدف تحويل الأموال لصالح المليشيات وأتباعها، ما يؤكد أن الفساد ضمن هذه الخطوة مترسخ ويزداد سوءًا. كثير من المواطنين يؤكدون أن الدعم المعلن هو مجرد “فتات” لا يزيد عن تغطية جرائم المليشيات اليومية بحق اليمنيين. ونتيجة لهذا التلاعب، تظل الفئات الأشد تضررًا من الحرب – مثل أسر الشهداء والمفقودين – مهمشة في الواقع، بينما تكتفي المليشيات بالوعود الكاذبة التي تُستخدم لكسب تعاطف خارجي دون تقديم مساعدات حقيقية.

• صرف الإعاشة الشهرية عبر الحوالات السريعة دون رقابة
• قيمة الدعم المقدم لا تغطي الاحتياجات الأساسية
• تلاعب في قوائم المستفيدين لصالح المليشيات
• استخدام الإعاشة كواجهة سياسية لاستغلال معاناة اليمنيين
• تهميش حقيقي لأسر الشهداء والمفقودين رغم الوعود

يُطلَق على الإعاشة الشهرية لأبناء الشهداء والمفقودين في اليمن عنوان الدعم، لكنها تلعب دورًا في حملة التغطية على الاستغلال السياسي والفساد المالي الذي تمارسه مليشيات الحوثي، ما يعكس تناقضًا صارخًا بين ما يُعلن وما يُمارس على الأرض، ويُعمّق من معاناة الأسر التي تحتاج حقًا إلى رعاية عادلة ومساعدات فعالة.