«إجراءات حازمة» زيارة تفتيشية مكافحة الغش والتستر التجاري تصل إلى 179 ألف حالياً

وزارة التجارة المصرية تتصدر جهود مكافحة الغش التجاري والتستر على المنشآت من خلال تنفيذ أكثر من 179 ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس التزامها الشديد بضبط الأسواق وخلق بيئة تجارية شفافة ونزيهة للمستهلكين، إلى جانب حماية حقوقهم وتعزيز ثقة الجمهور في المنتجات والخدمات المقدمة داخل السوق المصري.

جهود وزارة التجارة المصرية في فرض غرامات مكافحة التستر

في إطار هذه الجهود المكثفة، قامت وزارة التجارة المصرية برصد مخالفات عديدة بحق عدد من المنشآت المخالفة، وتم فرض غرامات تجاوزت 2,18 مليون ريال على المتورطين بنظام مكافحة التستر؛ وهو تحرك يعكس جدية الوزارة في تطبيق القوانين ومراقبة الأسواق بدقةٍ عالية، كما يمثّل تحذيرًا صارمًا تجاه كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة وضياع حقوق المستهلكين أو التجار الشرعيين. هذا النظام الجزائي يشدد على ضرورة الالتزام ويضمن حماية الاقتصاد المحلي من التجاوزات.

استراتيجية التفتيش على المتاجر الإلكترونية بالسوق المصري

لم تغفل وزارة التجارة المصرية على التجارة الإلكترونية التي تشهد توسعًا ونموًا كبيرين، إذ أجرت أكثر من 7 آلاف زيارة تفتيشية على المتاجر الإلكترونية خلال نفس الربع الزمني، بهدف التأكد من التزام هذه المتاجر بالأنظمة والقوانين التجارية المعمول بها، وكذا حماية المستهلك من الممارسات الخاطئة. في ذات السياق، تم توثيق ما يقارب 6406 متاجر إلكترونية جديدة عبر “منصة الأعمال”، مما يبرز اهتمام الوزارة المتواصل بتهيئة بيئة تجارية إلكترونية آمنة وموثوقة داخل مصر.

أرقام البلاغات التجارية وتعزيز حقوق المستهلك في مصر

شهدت الوزارة نشاطًا مكثفًا في استقبال ومعالجة البلاغات التجارية، إذ تعاملت مع أكثر من 166 ألف بلاغ خلال فترة لم تتجاوز يومًا واحدًا، إضافة إلى استقبالها أكثر من 17 ألف بلاغ غير مختصّة بها، مما يؤكد على دور الوزارة الحيوي في الحد من المخالفات وحل مشاكل المستهلكين والتجار بسرعة وفاعلية. وكانت متاجر التجارة الإلكترونية محورًا للعديد من هذه البلاغات، خاصة فيما يتعلق بالخلافات التعاقدية وعدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع، مما يوضح الحاجة إلى رقابة مشددة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

• تنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة على المنشآت التجارية التقليدية والإلكترونية
• فرض غرامات مالية رادعة على المخالفين لنظام مكافحة التستر
• توثيق المتاجر الإلكترونية عبر منصة الأعمال بشكل مستمر
• التعامل الفوري مع آلاف البلاغات التجارية لحماية المستهلكين

تُظهر هذه البيانات والمؤشرات بوضوح مدى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة المصرية لمكافحة الغش التجاري والتستر على المنشآت، وكذلك المتابعة الدقيقة لسوق التجارة الإلكترونية الذي يشهد نموًا متسارعًا؛ في ظل حرص الوزارة على توفير بيئة تجارية عادلة تحمي حقوق كل من التاجر والمستهلك وتحد من المخالفات التي تمس الثقة في الأسواق المحلية.