«قرارات سريعة» وزير الإسكان يصدر 24 قرار إزالة مخالفات بناء بمدينتي السادات ودمياط الجديدة

إزالة مخالفات البناء في مدينتي السادات ودمياط الجديدة تمثل خطوة هامة للحفاظ على الطابع العمراني المنظم والالتزام بالقوانين الخاصة بالبناء، حيث أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني 24 قراراً بخصوص إزالة مخالفات البناء التي شملت زيادة النسبة البنائية عن المصرح بها وأعمال بناء بدون ترخيص في قطع أراضٍ تابعة لجهازي المدينتين. تتضمن هذه القرارات جهوداً مكثفة لضبط المشروعات وتنظيم البناء بما يدعم منظومة التطوير العمراني ويضمن استدامة التنمية في المدن الجديدة.

تفاصيل إزالة مخالفات البناء في مدينتي السادات ودمياط الجديدة

تنص قرارات إزالة مخالفات البناء على التخلص من المخالفات المقامة على قطع أراضٍ في المناطق السكنية وأحياء متنوعة بمدينة السادات، ومنها بناء أدوار متكررة وبدرومات، فضلاً عن ضم مناور للمباني، وإقامة هياكل خرسانية، وبروزات، ومظلات، وصب الردود الأمامي، وتركيب التند الصاج، كل ذلك بدون تراخيص أو سندات قانونية موثقة في محاضر المخالفات. إضافة إلى ذلك، شملت القرارات إزالة مخالفات البناء في مواقع مختلفة بمدينة دمياط الجديدة، حيث كانت المخالفات تتضمن تنفيذ صب أسقف أدوار وبدرومات، وشدّة خشبية غير مرخصة أيضاً. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة تأهيل الأراضي وضمان الالتزام بالكودات الهندسية المعتمدة بما يضمن سلامة المباني ويحد من الانتشار العشوائي للبناء غير القانوني.

دور جهاز تنمية المدن الجديدة في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء

تولى جهازا تنمية مدينتي السادات ودمياط الجديدة مهمة تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء، بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، مما يعكس التزام الحكومة بفرض النظام وحماية حقوق الدولة في الأراضي والممتلكات. تعمل الأجهزة المعنية على متابعة تنفيذ الإزالات بشكل منهجي ومنظم، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الفنية والقانونية أثناء عمليات الإزالة، لضمان عدم التعدي على الطابع المعماري للمدن الجديدة والحفاظ على المخططات التصميمية التي تم اعتمادها.

التحديات والحلول في إزالة مخالفات البناء بمدينة السادات ودمياط الجديدة

إن إزالة مخالفات البناء في المدن الجديدة، وخاصة السادات ودمياط الجديدة، تتطلب مواجهة تحديات متعددة منها مقاومة بعض المخالفين وصعوبة التعامل مع المواقع المتنوعة التي تتوزع عبر الأحياء المختلفة؛ لذا تم وضع خطة عمل تشمل:

• التنسيق المستمر بين جهاز تنمية المدن وشرطة التعمير لضمان تنفيذ الإزالات بشكل فعال
• تطبيق القانون بحزم لمنع التعديات على أملاك الدولة
• الحفاظ على الطابع العمراني بما يتوافق مع الخطط المعتمدة لكل مدينة
• تعزيز الوعي بين المواطنين حول مخاطر البناء المخالف وأهمية الالتزام بالتراخيص

يأتي هذا الإجراء استكمالاً لسلسلة جهود وزارة الإسكان التي تتابع أيضاً معدلات تنفيذ الوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” في مختلف المدن الجديدة، وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة من خلال طرح قطع أراضٍ للمستثمرين في مناطق مثل النوبارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة مشروعات مثل “ديارنا” للإسكان المتوسط بمدينة السادات، مما يؤكد حرص الوزارة على تطوير قطاع الإسكان وتوفير بيئة عمرانية منظمة ومستدامة.