“شوف المفاجأة الكبيرة: تحويلات المصريين بالخارج تكسر الأرقام القياسية في يناير”

تُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أعمدة الاقتصاد المصري الداعمة لاستقراره وتعزيز موارده من العملة الأجنبية، وقد شهدت تلك التحويلات طفرة كبيرة خلال يناير 2025، حيث أظهرت البيانات المسجلة من البنك المركزي المصري نموًا غير مسبوق مقارنة بالعام السابق. هذه الزيادة تؤكد ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والدور البارز الذي يلعبونه في دعم تنمية البلاد على مدار السنوات.

أرقام غير مسبوقة لتحويلات المصريين بالخارج في يناير 2025

بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات العاملين من الخارج نحو 2.9 مليار دولار في شهر يناير 2025، وهو ما يمثل ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 83.2٪ مقارنة بشهر يناير 2024 الذي سجل 1.6 مليار دولار. تعكس هذه الأرقام مدى الإقبال الكبير من المصريين بالخارج على تحويل الأموال لدعم أسرهم والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يُعد أعلى نسبة نمو في مثل هذا الشهر منذ سنوات طويلة. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة ليست وليدة اللحظة وإنما امتداد لجهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تؤتي ثمارها خلال السنوات الأخيرة.

التحويلات في السنة المالية 2024/2025

لم يقتصر النمو على شهر يناير فقط، بل امتد ليشمل الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025. فقد وصلت التحويلات خلال هذه الفترة إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي 2023/2024، بمعدل ارتفاع بلغ 81.0٪. يدل هذا النمو المستدام على الثبات والانسجام بين السياسات الاقتصادية والإجراءات الداعمة لتحفيز العاملين بالخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مما يعكس بيئة استثمارية مستقرة توفر الأمان والثقة.

أهمية تحويلات المصريين بالخارج للاقتصاد الوطني

تُعد تحويلات المصريين من الخارج مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي في مصر، حيث توفر دعمًا قويًا للاقتصاد المحلي واستقرار سوق الصرف. كما تُستخدم هذه التحويلات في تمويل مشروعات تنموية، دعم احتياطي النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار في ميزان المدفوعات. فضلاً عن ذلك، فإن تلك الأموال المرسلة تسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وزيادة الإنفاق المحلي، مما يعزز القطاعات الاستهلاكية ويسهم في دوران عجلة الاقتصاد بشكل متوازن.