«مطاردة قانون» الإيجار القديم ما هي الوحدات التي ستُخلى فورًا وأسباب الإخلاء

قانون الإيجار القديم الجديد يجلب تغييرات جذرية على العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ يشمل إخلاء عدد كبير من الشقق فور تنفيذه، إلى جانب رفع القيمة الإيجارية الأولية إلى 250 جنيهًا، حتى تقوم المحليات بتحديد المستوى السعري المناسب لكل منطقة. يهدف القانون إلى تنظيم الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مما يخلق إطارًا قانونيًا جديدًا يضمن حقوق الطرفين.

إخلاء الشقق حسب قانون الإيجار القديم الجديد

يشترط قانون الإيجار القديم الجديد إخلاء بعض الوحدات السكنية فور صدوره، خاصة في حالات محددة. من هذه الحالات، الوحدات التي ظلت مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر قانوني، وكذلك الوحدات التي يثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض. يتم منح مدد للإخلاء تختلف باختلاف نوع الوحدة، حيث تم تحديد انتهاء عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من سريان القانون، أما الوحدات غير السكنية فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات.

تفاصيل مدد الإخلاء وعقوبات الرفض في قانون الإيجار القديم

حدد القانون مدد واضحة لإنهاء العقود، حيث يُمنح المستأجرون فترات تتراوح بين 5 و7 سنوات حسب نوع الوحدة، بهدف ضمان فترة انتقالية عادلة. في حال رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض المناسب بعد الطرد. هذا النظام يوفر حماية للمالك، ويزيد من جدية تنفيذ القرارات المقررة ضمن القانون الجديد.

زيادات الإيجار والبدائل المتاحة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد

يشمل القانون آلية زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال فترة المهلة الممنوحة، حيث يُطلب من المستأجرين دفع مبلغ شهري ابتدائي قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد الانتهاء من التصنيف من قبل الجهات المختصة، تُحدد القيمة الجديدة بناءً على طبيعة المنطقة كالتالي:

وتضاف زيادة سنوية ثابتة قدرها 15% على القيمة الجديدة، ما يسهم في توازن العلاقة المالية بين الطرفين خلال فترة التنفيذ.

كما يوفر القانون الجديد بدائل للمستأجرين الأصليين أو الذين مد عليهم العقد، حيث يسمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، شرط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.

• إخلاء الوحدات المغلقة أكثر من سنة
• إخلاء الوحدات التي يمتلك المستأجر وحدة بديلة صالحة
• استصدار حكم الطرد الفوري حال رفض الإخلاء
• زيادة تدريجية في الإيجار تبدأ من 250 جنيه شهريًا
• أولوية توفير وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية

تسهم هذه التدابير والآليات في تحقيق توازن جديد بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما ينسجم مع متطلبات العصر الحالي، ويدعم استقرار السوق العقارية في مختلف المناطق.