«حقائق مضمونة» قيمة الزيادات المحددة في مشروع قانون الإيجار القديم وكيف تؤثر عليك

قانون الزيادة الجديدة في الإيجار القديم يفرض تغييرات جوهرية على القيم الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، حيث تم تحديد زيادات متفاوتة بناءً على طبيعة المنطقة والغرض من الإيجار، مما يؤثر على كثير من المستأجرين. القانون يهدف إلى تنظيم الإيجارات القديمة مع مراعاة اختلاف مواقع العقارات واستخدامها بما يتوافق مع ظروف السوق الحالية.

تفاصيل الزيادة في الإيجار القديم حسب نوع المنطقة والغرض

ينص القانون الجديد للإيجار القديم على أن الزيادة في القيمة الإيجارية تخضع لتقسيم المناطق المختلفة وتختلف باختلاف الغرض من الإستئجار سواء كان للسكنى أو لأغراض تجارية أو مهنية. المادة الرابعة من القانون تحدد أن الوحدات المؤجرة للسكنى في المناطق المتميزة قد ترتفع قيمتها إلى عشرين ضعف الأجرة القانونية السارية، مع تحديد حد أدنى للإيجار عند 1000 جنيه شهريًا لضمان قيمة سوقية عادلة؛ أما في المناطق المتوسطة فتتضاعف الأجرة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وعند المناطق الاقتصادية، تكون الزيادة بنفس النسبة مع حد أدنى 250 جنيه.

قانون الإيجار القديم: الزيادة على الوحدات غير السكنية ومعدلات التطوير السنوية

مقابل ذلك، يتضمن القانون أن الوحدات المؤجرة لأغراض غير السكنى مثل النشاطات التجارية والمهنية تخضع لقيمة إيجارية تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، حسب المادة الخامسة. كما توضح المادة السادسة أن هذه الزيادة لن تقتصر على مرة واحدة فقط، بل ستتكرر سنويًا بنسبة نسبة ثابتة تبلغ 15%، مما يعني زيادة مستمرة في القيم الإيجارية بمرور الوقت، حتى الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية.

آلية الدفع المؤقت وأسلوب تسديد الفروق في قانون الإيجار القديم

الى حين انتهاء لجان الحصر المكلفة بحصر الوحدات العقارية وتحديد القيم الإيجارية بدقة، يعفى المستأجر من دفع القيمة النهائية مباشرة، بل يدفع مبلغًا مؤقتًا ثابتًا يبلغ 250 جنيه شهريًا. الفروق الناتجة عن هذه الزيادة سيتم تسديدها لاحقًا حسب أقساط متساوية ميسرة لتخفيف العبء على المستأجرين خلال فترة الانتقال. يضمن هذا النظام التزام جميع الأطراف بتنفيذ الزيادة الجديدة مع توفير وقت كافٍ لتسوية الحسابات.

• القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية تصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية.
• الزيادة الجديدة تتكرر سنويًا بنسبة 15%.
• الدفع المؤقت للمستأجر 250 جنيه شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر.
• تسديد الفروق لاحقًا بأقساط متساوية.