«خطوات واعدة» منصة مصر الرقمية أهداف وصندوق وأبرز اختصاصاته في بناء المجتمع الرقمي

صندوق منصة مصر الرقمية ودوره في بناء مجتمع رقمي شامل يستهدف مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، الذي أقره مجلس الشيوخ المصري نهائيًا، تسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد وتعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم الابتكار، وتمويل المشروعات الرقمية، وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية بما يرسخ أسس مجتمع رقمي شامل.

الأهداف الرئيسية لصندوق منصة مصر الرقمية في بناء مجتمع رقمي شامل

حدد القانون في مادته الثانية مجموعة من الأهداف الأساسية التي يسعى صندوق منصة مصر الرقمية لتحقيقها ضمن مساعي بناء مجتمع رقمي شامل، ومن بين هذه الأهداف:

• تشجيع ودعم المبتكرين والمبدعين في مجالات التحول الرقمي، مما يساهم في تماسك المجتمع الرقمي وتطوره
• تعزيز استدامة منظومة الهوية الرقمية، التي تتيح للمواطنين التفاعل السريع والآمن مع كافة الخدمات الحكومية الإلكترونيّة
• توفير كوادر فنية مختصة وخدمات متقدمة تسهم في إنجاح المبادرات الرقمية وتنفيذ المشاريع المختلفة المرتبطة بالتحول الرقمي

كل هذه الأهداف توضح حرص الصندوق على تأسيس بنية تحتية رقمية سليمة ومتطورة، تضمن استدامة المجتمع الرقمي الشامل.

أبرز اختصاصات صندوق مصر الرقمية لتعزيز مجتمع رقمي شامل

تنص المادة الثالثة من القانون على أن صندوق منصة مصر الرقمية يملك الصلاحيات الكاملة لتحقيق أهدافه المتصلة ببناء مجتمع رقمي شامل يرقى بقدرات الدولة الرقمية، وتشمل أبرز اختصاصاته:

• الاهتمام باستدامة منظومة الهوية الرقمية، وضمان استمرارية توفير الخدمات الرقمية للمواطنين بسهولة وأمان، وهو حجر الزاوية في المجتمع الرقمي الشامل
• توطين التكنولوجيا الحديثة ونشر الثقافة الرقمية ومحو الأمية الرقمية، مما يسهل اندماج شرائح واسعة من المجتمع في بيئة رقمية متطورة
• إنشاء وتطوير مراكز البيانات الحكومية، وتحديث الأنظمة لتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة، مما يدعم جودة بيئة المجتمع الرقمي
• توفير الكوادر الفنية المؤهلة والتقنية اللازمة لتنفيذ وتحقيق مبادرات التحول الرقمي
• تمويل الدراسات الفنية الضرورية لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بما يتوافق مع رؤية المجتمع الرقمي الشامل
• دعم المشروعات الرقمية التي تتلاءم مع أهداف الصندوق، لتعزيز الابتكار وتقوية الأسواق الرقمية

هذه الاختصاصات توضح مدى التزام الصندوق بدعم التحول الرقمي الشامل والمستدام في مصر.

دور صندوق مصر الرقمية في دعم التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي شامل دون تحميل ميزانية الدولة

يحرص صندوق مصر الرقمية على دعم مسيرة التحول الرقمي بشكل اقتصادي، بحيث لا يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على ميزانية الدولة، مما يسهم في تحقيق مجتمع رقمي شامل بكفاءة عالية للإنفاق العام؛ حيث يشدد المشروع على:

• نشر ثقافة الرقمنة بين شرائح المواطنين المختلفة وتعزيز مهاراتهم الرقمية
• الالتزام بالدستور المصري، وخاصة المادة 25، التي تلزم الدولة بمحو الأمية الرقمية لجميع المواطنين، مع وضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة بزمن
• تشجيع خلق بيئة رقمية متكاملة تسهل وصول الخدمات الحكومية الرقمية بشكل سريع وآمن

يمثل إنشاء صندوق منصة مصر الرقمية خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتحفيز الاستثمار في الابتكار الرقمي والتقني، مما يمهد لقيام مجتمع رقمي شامل ومستدام يخدم تطلعات الدولة والمواطنين.