«تحذير رسمي» البنك الأهلي المصري العملات الرقمية مخاطرة غير محسوبة يجب معرفتها الآن

البنك الأهلي المصري يحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة بسبب المخاطر القانونية والتنظيمية التي تحيط بهذه التداولات، إذ لا توجد حماية قانونية للمتعاملين في هذه العملات، مما يعرضهم لمخاطر الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى أن العملات الرقمية ليست وسيلة موثوقة لحفظ القيمة نظراً لتقلبات الأسعار الشديدة وغياب الضمانات.

البنك الأهلي المصري يحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية ويوضح المخاطر القانونية

جدد البنك الأهلي المصري تحذيره من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، مؤكداً أنه لا توجد أي حماية قانونية أو تنظيمية للأفراد أو المؤسسات المتعاملة بهذه العملات؛ ما يجعلهم عرضة لمخاطر الاحتيال الإلكتروني والخداع المالي، إلى جانب التذبذب الشديد الذي تشهده هذه العملات؛ وهو أمر يضعف من قدرتها على حفظ القيمة. هذا التحذير يأتي في ظل انتشار واسع لهذه العملات في الأسواق، مما يستدعي توخي الحذر الشديد من قبل المستثمرين والمتداولين.

حظر البنك المركزي المصري لإصدار وتداول العملات الرقمية بدون ترخيص رسمي

ينص البنك المركزي المصري على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، كما يمنع تماماً الاتجار بها أو الترويج لها، إضافة إلى منع إنشاء وتشغيل منصات التداول أو القيام بأي نشاط مرتبط بهذه العملات دون الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي؛ وهو الإجراء الذي يأتي لحماية السوق المالي وتنظيم تداول هذه الأدوات المالية بشكل قانوني. ويهدف هذا الحظر إلى تقليل المخاطر المترافقة مع التعامل بالعملات الرقمية، حيث تعتبر غير مستقرة وغير خاضعة للقوانين المالية التقليدية.

العقوبات القانونية في مصر للمخالفين حيال الاستثمار في العملات الرقمية

يغرم القانون المصري بشدة المخالفين لهذا الحظر؛ حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، ويمكن أن يتم تطبيق إحدى هاتين العقوبتين أو كلتاهما معاً في حال تكرار المخالفة. توضح هذه العقوبات مدى جدية الدولة في تنظيم سوق العملات الرقمية والتعامل معها بحذر، لما في ذلك من حماية للمستثمرين وتقليص مخاطر الاحتيال أو الخسائر المالية.

• عدم توفر حماية قانونية للعملات الرقمية
• حظر إصدار وتداول العملات المشفرة دون ترخيص
• عقوبات شددة لمن يخالف الحظر تشمل الحبس والغرامة المالية

يبرز موقف البنك الأهلي المصري دعوة واضحة بعدم التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية بسبب المخاطر المتعددة المرتبطة بها، سواءً من ناحية التذبذب وعدم الاستقرار، أو من الناحية القانونية والتنظيمية، التي تترك المتعاملين عرضة للمخاطر بدون أي حماية؛ الأمر الذي يستدعي توخي الحذر واتباع القوانين المنظمة لتداول هذه العملات.