«فرص مميزة» إدارة الدين تصدر صكوك الحكومة السعودية بإجمالي 5 02 مليارات ريال يوليو المقبل

إعلان إدارة الدين عن تخصيص 5.02 مليارات ريال لإصدار يوليو من صكوك الحكومة السعودية يعكس خطوة مهمة في دعم السوق المحلية وتعزيز الأدوات الاستثمارية المتنوعة، حيث استكمل المركز الوطني لإدارة الدين استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر يوليو لعام 2025م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مع تحديد قيمة التخصيص الإجمالية عند 5.020 مليارات ريال سعودي.

تفاصيل إصدار يوليو لصكوك الحكومة السعودية وتوزيع الحجم التخصيصي

أوضح المركز الوطني لإدارة الدين أن إصدار صكوك الحكومة السعودية لشهر يوليو 2025م تم تقسيمه إلى أربع شرائح زمنية مختلفة بناءً على تواريخ الاستحقاق؛ وذلك بهدف إدارة أفضل للتدفقات النقدية وتعزيز تنوع أدوات الدين المحلية للمستثمرين. وتفصيلاً:

تؤكد هذه الشرائح الزمنية المتنوعة حرص المركز على تعزيز إدارة الدين العام وكفاءة السيولة المالية، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية مغرية للمستثمرين المحليين بمختلف آفاق الاستثمار.

الإصدار ودوره في دعم رؤية المملكة 2030 وتوسيع قاعدة المستثمرين

يدل نجاح إصدار يوليو لصكوك الحكومة السعودية على زيادة الثقة في برنامج الصكوك المحلي، حيث يعمل على جذب المزيد من المؤسسات المالية والجهات الاستثمارية داخل المملكة؛ مما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز الاستدامة المالية. كما يسهم هذا الإصدار في تحقيق مزيد من التنويع في مصادر التمويل الحكومي، وبالتالي تقليص تكاليف التمويل على المدى الطويل.

استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين في إصدار صكوك متعددة الأسواق

يواصل المركز الوطني لإدارة الدين تطبيق استراتيجيته الرامية إلى توسيع نطاق إصدار أدوات الدين في الأسواق المحلية والدولية، ما يعزز المرونة المالية للمملكة ويخفض من نسبة الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية. ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة لدعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز التنوع في الأدوات المالية، بما يحقق استدامة الدين ويحافظ على توازن الميزانية العامة.

• استكمال استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر يوليو 2025م.
• تحديد حجم إجمالي للتخصيص بقيمة 5.020 مليارات ريال سعودي.
• تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح زمنية بحسب الاستحقاق بين 2029 و2039.
• التركيز على تنويع أدوات الدين وتعزيز إدارة التدفقات النقدية.
• توسيع قاعدة المستثمرين المحليين بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
• تفعيل استراتيجية التوسع في إصدار أدوات الدين محليًا وعالميًا.