«تفاصيل عاجلة» معايير تحديد منطقتك وشريحة زيادة الإيجار القديم في القانون الجديد

قانون الإيجار القديم وتفاصيل تصنيف المناطق السكنية لتطبيق الزيادات التدريجية يشكلان محور اهتمام كبير قبل التصديق النهائي من رئيس الجمهورية، إذ يعتمد القانون الجديد على آلية واضحة لتصنيف المناطق السكنية بهدف ضمان تطبيق زيادات عادلة في القيمة الإيجارية تحمي حقوق الملاّك والمستأجرين معًا، ويعكس ذلك التوازن المنشود بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني.

آليات لجان تقييم المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة، تتولى مسؤولية حصر وتقييم الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، ويتم تقسيم المناطق وفقًا لهذه اللجان إلى ثلاث فئات رئيسية:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

تلتزم اللجان بإتمام مهامها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع اعتماد التصنيفات رسميًا وضمان إعلانها قبل بدء تنفيذ أي زيادات في الإيجارات، وهو ما يعزز الشفافية والوضوح في التعامل مع الملاك والمستأجرين.
يتم تصنيف المناطق استنادًا إلى مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية التي تشمل:

• الموقع الجغرافي للعقار ومدى تميزه.
• جودة البناء ومستوى التشطيب الداخلي والخارجي.
• توفر المرافق العامة والخدمات الأساسية.
• شبكة المواصلات ووسائل النقل المحيطة.
• مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المتاحة.

ويتيح القانون للمواطنين تقديم طلبات تظلم ضد التصنيفات المعتمدة أمام الجهات المختصة، بما يكفل حقهم في المراجعة والتعديل عند الحاجة.

تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم وتصنيف المناطق السكنية

يسعى مشروع القانون إلى إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر من خلال خطة انتقالية تتم خلالها زيادة القيم الإيجارية تدريجيًا، حتى تحرير العلاقة بالكامل في نهاية الفترة الانتقالية وفقًا لأحكام القانون المدني. وتبلغ مدة هذه الفترة:

• سبع سنوات للوحدات السكنية.
• خمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

وتشمل الزيادات المتوقعة آليات تفاوتًا في نسبها حسب تصنيف المناطق السكنية كما يلي:

علاوة على ذلك، ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، بما يساعد في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأطراف وضمان عدم حدوث فجوة كبيرة في قيمة الإيجار دفعة واحدة.

دور لجان الحصر والتقييم في تطبيق تصنيف المناطق السكنية ورفع القيمة الإيجارية

تشكل لجان الحصر والتقييم العمود الفقري لتطبيق الزيادات في قانون الإيجار القديم وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، وذلك لأن هذه اللجان تعتمد على معطيات دقيقة وواقعية تعكس الفروقات الحقيقية بين المناطق، فتمنع فرض زيادات موحدة قد تؤدي إلى تحميل البعض أعباء مالية زائدة، بينما تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتحقق العدالة بين المالكين والمستأجرين.
وبذلك، تساهم لجان التقييم في:

• ضمان الشفافية في تحديد قيمة الإيجارات الجديدة.
• الحد من النزاعات التي قد تنشأ عن الزيادات غير المبررة.
• تقديم صورة واضحة عن مستوى الخدمات والبنية التحتية لكل منطقة.
• إتاحة الفرصة للمواطنين للاعتراض وتعديل التصنيفات حسب الحاجة.

تُعد هذه الآلية حجر الزاوية في تنفيذ القانون بنجاح، إذ توازن بين حقوق جميع الأطراف وتنسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

تسعى الإجراءات المرتبطة بقانون الإيجار القديم عبر تصنيف المناطق السكنية وتفعيل لجان التقييم إلى تحديث منظومة الإيجارات بشكل تدريجي ومنظم، مما يخلق بيئة سليمة للتعاقدات الإيجارية تحافظ على مصالح الملاّك والمستأجرين معًا، وتحترم التفاوت في الخصائص الجغرافية والخدمية للمناطق المختلفة. هذه الخطوات هي مؤشر على التحول المنتظم نحو نظام إيجاري أكثر عدالة ومرونة في المستقبل القريب.