«أفق واعد» سجلات تجارية للشباب السعودي تتجاوز 474 ألف حتى منتصف 2025

أكثر من 474 ألف سجل تجاري للشباب في السعودية حتى منتصف 2025 يشير إلى نمو ملحوظ في نشاط رواد الأعمال السعوديين الشباب، حيث بلغ عدد المؤسسات المملوكة لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا أكثر من 474 ألف سجل تجاري حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، ممثلة بذلك 38% من إجمالي السجلات التجارية في المملكة، وفقًا لوزارة التجارة السعودية.

النمو المتسارع للسجلات التجارية للشباب في القطاعات التقنية الحديثة

شهدت السجلات التجارية للشباب في السعودية نموًا لافتًا في المجالات التقنية، مما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي، خاصة مع الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب. حيث سجلت عدة قطاعات ارتفاعات كبيرة في أعداد السجلات التجارية كالتالي:

• تطوير التطبيقات: ارتفاع بنسبة 28% ليصل العدد إلى 18,780 سجلًا تجاريًا بنهاية النصف الأول من 2025.
• تقنيات الذكاء الاصطناعي: نمو بنسبة 34% ليبلغ 14,409 سجلًا تجاريًا.
• تطوير الألعاب الإلكترونية: زيادة بنسبة 32% لتصل إلى 8,260 سجلًا.
• إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية: ارتفاع بنسبة 20% ليبلغ عدد السجلات 5,752 سجلًا تجاريًا.

هذه المؤشرات توضّح حيوية الاقتصاد ودور الشباب في التنمية الاقتصادية، حيث تبرز المملكة كمنصة إقليمية رائدة للابتكار والتحول الرقمي، بدعم مستمر من الجهات الحكومية للمشاريع الناشئة والأنشطة ذات القيمة المضافة.

الدور الحيوي للسجلات التجارية للشباب في تعزيز ريادة الأعمال بالمملكة

تمثل السجلات التجارية للشباب أكثر من ثلث إجمالي السجلات التجارية في المملكة، ما يعكس حجم المشاركة الفاعلة لفئة الشباب في قطاع الأعمال، ويبرز هذه الإحصاءات توجهًا إيجابيًا نحو تنمية قطاع ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني. كما أن تزايد هذه السجلات يعكس تحوّلًا في آليات العمل والتنمية الاقتصادية، حيث ركز الشباب على الفرص الجديدة في السوق، مع الاستفادة من الدعم الحكومي الممنوح لتسهيل إجراءاتهم التجارية وتعزيز تنافسيتهم في السوق المحلي.

تمكين الشباب من خلال السجلات التجارية ضمن إطار رؤية السعودية 2030

يأتي الاهتمام المتزايد بالسجلات التجارية للشباب في السعودية متماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 التي تركز على تطوير ودعم القطاع الخاص، وتمكين الشباب اقتصاديًا عبر برامج التمويل والدعم المتنوعة، والإجراءات المبسطة لتأسيس وتسيير الأعمال. تهدف المملكة إلى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، ما يتطلب توفير بيئة محفزة تتيح للشباب استثمار أفكارهم ومشاريعهم بمختلف المجالات ودعمها بشكل مستمر.

تعمل الجهات المختصة على توفير آليات تيسير تأسيس السجلات التجارية ورفع مستوى الوعي لدى الشباب بالمبادرات المتاحة لهم، كما تُشجع على الابتكار باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والمعرفية لتعزيز فرص النمو.

يلعب الشباب دورًا أساسيًا في تحويل الاقتصاد الوطني نحو تنويع مستدام، متسلحين بالسجلات التجارية التي تؤكد حضورهم القوي وتنافسيتهم في السوق، ما يعكس توجه المملكة نحو بناء مجتمع اقتصادي حيوي ومتجدد يدفع بعجلة التنمية ويعزز من مكانة السعودية على خارطة الابتكار الإقليمية والدولية.