«نداء عاجل» «صوت الناس» الإيجار القديم الرئيس السيسي هل يتراجع عن التصديق عليه

قانون الإيجار القديم وتأثيره على السلم المجتمعي والتشريعات الوطنية

ناشد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم، مطالبًا بإعادته إلى مجلس النواب نظرًا لما يحمله من مخالفات تهدد السلم المجتمعي وتزيد من الصراع بين المؤجر والمستأجر، مطالبًا بحذر شديد تجاه هذا القانون الجائر الذي قد يؤثر على ملايين المواطنين

القانون الجديد للإيجار القديم وتأثيره على السلم المجتمعي

أكد مصطفى بكري، عبر حسابه على موقع إكس، أن الشعب المصري في 30 يونيو 2013 خرج هتافه واضحًا: “انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي”، حيث توجه الملايين بثقة إلى القائد العام، لما عرف عنه من نزاهة وطنية وحفاظ على مؤسسات الدولة في مواجهة الجماعات الإرهابية التي حاولت طمس هوية مصر وأخونتها، وقام شخصيًا بتحمل المسؤولية بكل شجاعة وإيمان مبينًا أن الشعب لم يجد من يحنو عليه إلا القيادة الوطنية. في هذا السياق، شدد بكري على أن صدور قانون الإيجار القديم في صيغته الحالية يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بتمديد عقد الإيجار حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، الأمر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي ويغذي النزاعات بين الطرفين المؤجر والمستأجر. كما نبّه إلى أن القانون قد يؤدي إلى تشريد أكثر من 15 مليون مواطن معظمهم من كبار السن، أصحاب المعاشات، الأيتام والفقراء.

دعوة مصطفى بكري للرئيس السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم

وجه بكري حديثه للرئيس قائلاً إنه داعم لمواقفه الوطنية، وناشد بعدم التصديق على القانون الجائر وإعادته لمجلس النواب لأنه لا يتوافق مع المصلحة الوطنية. وأضاف بأن الرئيس كان دائمًا سندًا للفئات الضعيفة، من خلال إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، وزيادة المعاشات، ورعاية كبار السن، المرأة، أسر الشهداء والمصابين، وذوي الهمم، مما يدل على اهتمام القيادة بأصحاب الحقوق الأكثر احتياجًا. كما أشار إلى أن القانون المطروح سيسبب مشاكل اجتماعية كثيرة، ويضع عبئًا كبيرًا على مؤسسات الشرطة والقضاء، مما ينذر بتصاعد الخلافات بمجتمعنا في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى الوحدة والاصطفاف الوطني.

مخاطر قانون الإيجار القديم على الأمن والاستقرار الوطني

حذر مصطفى بكري من أن تطبيق قانون الإيجار القديم خلال هذه الظروف قد يؤدي إلى موجات من القلق والحزن بين الناس، كما قد يُستغل هذا التوتر من قِبل من يسعون لتعكير صفو الأمن واستقرار البلاد. وبيّن أن المجتمع يمر بفترة دقيقة تستوجب الحكمة وعدم تحميله أعباء إضافية، خاصة وأن هذا القانون قد يسبب انقسامات كبيرة بين المواطنين مما يضع الكثير من الضغوط على جهات الأمن والعدل. وأكد أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الاستراتيجية التي تواجهها مصر على جميع الأصعدة.

• التعامل بحذر مع قانون الإيجار القديم لتجنب الأزمات المجتمعية
• حماية حقوق المستأجرين وفق أحكام المحكمة الدستورية
• العمل على حلول وسط تحفظ حقوق أصحاب الفيلات وتضمن الاستقرار
• تعزيز المبادرات الوطنية لرعاية الفئات الضعيفة والمتضررة

يبقى الحديث عن قانون الإيجار القديم محورًا حساسًا يستدعي تدخلاً حكوميًا مسؤولًا يؤمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويحفظ الحقوق ويحد من النزاعات بين أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة مع تأثير هذا القانون المباشر على الملايين من المواطنين. ترتبط أهمية إعادة التشريع إلى مجلس النواب اليوم بالحاجة الماسة إلى تعديله بما ينسجم مع الواقع ويخدم النسيج المجتمعي وينسجم مع ثقافة الدولة ويقلل من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج عن تطبيقه.