«نداء عاجل» قانون الإيجار القديم مصطفى بكري يحذر الرئيس السيسي من تداعياته الخطيرة

الإيجار القديم 2025 يشكل محور جدل واسع بعد إقرار البرلمان قانونًا جديدًا أثار مخاوف ملايين المواطنين حول مستقبل علاقاتهم الإيجارية، مما دفع النائب مصطفى بكري إلى توجيه نداء عاجل للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون، ومطالبته بإعادته إلى مجلس النواب لمراجعته حفاظًا على السلم المجتمعي.

إعادة النظر في قانون الإيجار القديم 2025 وأثره على السلم المجتمعي

في خطابه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد النائب مصطفى بكري أن الشعب المصري خرج في 30 يونيو 2013 مدفوعًا بثقة كاملة في قائد القوات المسلحة آنذاك، بسبب وطنيته ونزاهته وقدرته على حماية الدولة من محاولات الجماعة الإرهابية لطمس هويتها، مضيفًا أن “القائد استجاب لنداء الشعب وتحمل المسؤولية بحزم وإيمان، بينما لم يجد الشعب من يحنو عليه”. وأضاف أن قانون الإيجار القديم 2025 الجديد ينقض حكم المحكمة الدستورية بشأن امتداد العلاقة الإيجارية إلى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى تهديد السلم المجتمعي وزيادة الصراعات بين المؤجرين والمستأجرين، وقد يتسبب في تشريد أكثر من 15 مليون مواطن، معظمهم من أصحاب المعاشات وكبار السن والأيتام والفقراء.

التحديات الاجتماعية والقانونية التي يطرحها قانون الإيجار القديم 2025

أوضح مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم 2025 سيخلق تحديات مجتمعية جسيمة ويزيد العبء على أجهزة الشرطة والقضاء، مما قد يؤدي إلى انقسامات حادة في وقت يحتاج فيه الوطن إلى وحدة وطنية تامة لمواجهة التحديات الاستراتيجية. أشار إلى أن الحزن والقلق سادا في بيوت المواطنين جراء مخاوف المستقبل، وأن بعض الجهات قد تستغل هذه الحالة لإحداث اضطرابات تهدد الأمن والاستقرار. وطمأن النائب الجميع بأنه لا يرتبط بأي مصلحة شخصية بالملف لا كمؤجر ولا كمستأجر، وإنما هو مواطن يحرص على استقرار الوطن ويشيد بتضحيات آلاف الشهداء والمصابين.

مطلب إعادة قانون الإيجار القديم 2025 إلى البرلمان وتجميد المادة الثانية

ناشد مصطفى بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إصدار توجيهاته بإعادة قانون الإيجار القديم 2025 إلى مجلس النواب لمراجعته مجددًا، خاصة تجميد المادة الثانية من القانون التي تخالف توجيهات المحكمة الدستورية، مع السماح بزيادة الأجرة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، والإبقاء على امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي. أشار إلى أن هذا القرار سيساعد في إعادة الطمأنينة للأسر التي تعاني من الخوف والقلق بشأن المستقبل، كما سيدعم وحدة الوطن والاصطفاف الوطني خلف القيادة الحكيمة للرئيس. واختتم بكلماته المليئة بالأمل لـ «الرجل الإنسان والقائد المنقذ»، مؤكدًا على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في البلاد.

• معالجة تداعيات القانون على الفئات الأكثر هشاشة
• التزام عادل ينص عليه حكم المحكمة الدستورية
• ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات