«نمو مستمر» تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 85 بالمئة بعد توحيد سعر الصرف بالربع الثالث 2024

التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج تشهد نموًا غير مسبوق في 2024، حيث ارتفعت بنسبة 62% خلال الربع الثاني، وحققت قفزة أخرى بنسبة 85% في الربع الثالث من العام نفسه، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري؛ وهذا النمو يعكس ثقة متزايدة في النظام المالي الرسمي نتيجة توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

أسباب زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج في 2024

يشير تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 إلى أن توحيد سعر الصرف في مارس 2024 كان المحرك الرئيس لارتفاع التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج، حيث تسبب إنهاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية في إعادة ثقة المودعين والمحولين تجاه النظام البنكي الرسمي؛ مما دفع الكثير منهم إلى الاستعانة بالقنوات المصرفية بدلاً من السوق غير الرسمية التي كانت رائدة قبل ذلك.
هذه الخطوة أدت إلى شمولية أكبر في تحويل الأموال، وساهمت في تدفق الموارد المالية بشكل أكثر شفافية وأمانًا، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي الوطني.

دور التحويلات المالية في دعم الاقتصاد المصري خلال 2024

تلعب التحويلات المالية للمصريين في الخارج دورًا رئيسيًا في تدعيم ميزان المدفوعات المصري، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة الأزمات الخارجية، من بينها الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر وتأثيرها المباشر على إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا هامًا للدخل القومي.
بجانب ذلك، تُعد التحويلات من أهم الموارد النقدية الأجنبية التي تعزز الاحتياطيات الأجنبية، وتوفر السيولة التمويلية الضرورية لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة الضغوط المتزايدة على العملة المحلية، خاصة في ظل ارتفاع عجز الحساب الجاري خلال العام المالي 2023/2024؛ مما يوضح مدى أهمية هذه الأموال في دعم الاقتصاد الوطني.

الفوائد الاقتصادية والنقدية الناتجة عن ارتفاع التحويلات المالية

شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية نتيجة التصاعد الكبير في التحويلات المالية من المصريين الخارج، حيث تسهم هذه التحويلات في استقرار سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبي الضروري لاستيراد السلع والخدمات الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عوامل عدة تدعم هذا التأثير الإيجابي، منها:

• تعزيز السيولة في القطاع المصرفي الوطني
• دعم رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري
• تمكين الحكومة من تمويل عجزها بطريقة أكثر استدامة

ويعد هذا التحسن في التحويلات المالية مؤشرًا قويًا على قدرة الاقتصاد المصري في امتصاص الصدمات الخارجية، وسط تقلبات الأسواق العالمية وضغوط العملات، مما يؤكد ضرورة الاستمرار في دعم قنوات التحويل الرسمية لتحقيق مزيد من الاستقرار.