«صراع مخفي» قيادي حوثي يبتز فتاة حضرموت بتزوير محادثات وتهديد أسرتها

ابتزاز قيادي حوثي لفتاة من حضرموت بأدوات خادعة يكشف عن مدى الانتهاكات في مناطق سيطرة الجماعة المسلحة، حيث تورط النقيب “ناجي حسين ردمان” في استدراج فتاة بوسائل غير أخلاقية، مما يعكس تصاعد هذه الظواهر وانتشارها بشكل مقلق في مناطق الحوثيين

أساليب ابتزاز النقيب ناجي حسين ردمان وتأثيرها في مناطق سيطرة الحوثيين

قالت مصادر مطلعة إن النقيب الحوثي ناجي حسين ردمان استخدم حسابًا وهميًا على تطبيق “سناب شات” مستغلًا اسم فتاة بهدف التواصل مع ضحايا من النساء واستدراجهن عبر وسائل خادعة، تلاها فبركة محادثات مزيفة استُخدمت لاحقًا للضغط والابتزاز؛ هذا الأسلوب يعكس مدى انحدار السلوكيات عند بعض قيادات الجماعة المسلحة في محاولة لإرهاب النساء وتشويه سمعتهن. وتكررت مثل هذه الحوادث في أكثر من منطقة خاضعة للحوثيين مع استفحال استخدام أساليب التهديد والابتزاز، مما يشير إلى نمط ممنهج من الانتهاكات المستمرة بحق حقوق الإنسان وكرامته.

تفاصيل واقعة الابتزاز لشابة من حضرموت ومستوى وعي الضحية وأسرته

في حادثة حديثة تم استهداف فتاة من محافظة حضرموت عبر الابتزاز وفقًا لما أفادت به المصادر، لكنّ وعيها كان العامل الحاسم حين أبلغت عائلتها فور وقوع الاستدراج المشبوه، مما دفع الأسرة للتدخل المباشر. رغم محاولات الأسرة التواصل مع الناجي حسين ردمان لإيقاف هذه الانتهاكات، رفض بشكل قاطع وتمادى في ممارسات عدوانية واستغلال نفوذه ونفوذ الجماعة المسلحة للضغط على الأسرة والفتاة، ما يزيد من التحديات التي تواجه الضحايا في إطار غياب العدالة والقانون في مناطق نفوذ الحوثيين.

تصعيد الابتزاز وآثاره القانونية والأخلاقية في مناطق سيطرة الحوثيين

اقتحم الناجي حسين ردمان حدود الانتهاك حين قام باستخراج رقم هاتف والدة الضحية من شركة “يمن موبايل” بطرق غير قانونية، معتقدًا خطأً أنها الضحية، وبدأ بتهديدها وإرهابها، ما يوضح حجم الانحدار الأخلاقي لبعض قيادات الميليشيا واستغلالهم للسلطة وانعدام أي احترام للخصوصية الفردية. تشير تقارير حقوقية وميدانية إلى تكرار مثل هذه الحالات في صنعاء وأماكن أخرى تحت سيطرة الجماعة المسلحة، حيث يُستخدم الابتزاز والتهديد ضد النساء ضمن منظومة متكاملة من الانتهاكات التي تمس الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، مما يستدعي وقفة حازمة من المجتمع المحلي والدولي.

• إنشاء حسابات وهمية لاستدراج الضحايا
• فبركة محادثات مزيفة للتشهير والابتزاز
• استخدام النفوذ لرفض وقف الابتزاز والتصعيد
• استخراج بيانات خاصة بطرق غير قانونية
• تهديد أفراد الأسرة لإرهاب الضحايا