«حقائق مهمة» متطلبات الحصول على وحدة سكنية بديلة وفقاً لقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الجديد والاشتراطات الخاصة بتخصيص وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء موعد الإخلاء أصبح واضحًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا، حيث ينص القانون على حق المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار في الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية قبل انقضاء فترة الإخلاء المنصوص عليها قانونيًا، وتحديدًا خلال سبع سنوات لوحدات السكن.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد واشتراطات الحصول على وحدة بديلة

ينص مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب بعد تعديل نص المادة (8) فيه، على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود وفق المادة (2) من القانون، وذلك بناءً على طلب مرفق به إقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة عند التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

تعطي الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار، كما يتعين على مجلس الوزراء إصدار قرار خلال شهر من تطبيق القانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات، مما يضمن تنفيذًا منظمًا وعادلاً لهذه الأحكام.

أولويات التخصيص وآلية الاختيار في قانون الإيجار القديم الجديد

عند إعلان الدولة عن توفر وحدات تابعة لها سواء للسكن أو الاستخدام غير السكني، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية تخصيص الوحدة بمجرد تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، وفق الفقرة الأولى من المادة (8).

وتراعى الأولوية في حال وجود تداخل في عدد الطلبات على وحدة واحدة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية، كما تحدد إعلانات التخصيص القواعد والإجراءات اللازمة لتوزيع الوحدات، مع ضمان تسهيل وصول الوحدات للفئات المستحقة ضمن خطة منظمة.

• تقديم طلب رسمي مع إقرار الإخلاء
• ترتيب الأولويات بناءً على الفئات الأولى بالرعاية
• مراعاة طبيعة منطقة الوحدة المستأجرة في حالة التزاحم
• إصدار قرارات من مجلس الوزراء لتنظيم الإجراءات والضوابط

تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وحدود سريان أحكامه على العقود القديمة

يُطبق قانون الإيجار القديم الجديد فقط على العقود المحررة قبل عام 1996، حيث أقرت المادة (9) إلغاء القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 الخاصة بالعقود السكنية وغير السكنية، بداية من اليوم التالي لمرور سبع سنوات على العمل بالقانون الجديد، مع بطلان كل حكم يخالف أحكامه.

يُعد عام 1996 معيارًا لفصل العقود التي يخضع القانون الجديد لها، وينطبق على العقود المفتوحة والموروثة آنذاك والتي كانت غالبًا بدون مدة محددة مع إيجار ثابت لا يخضع للزيادة لفترات طويلة وكان يمكن توريثها، مقابل العقود محددة المدة المقدرة بـ 5 أو 10 أو حتى 59 سنة التي تنتهي بانتهاء مدتها القانونية.

تنتهي هذه العقود تلقائيًا ويحق للمالك طلب الإخلاء إلا في حال تجديد العقد باتفاق جديد، مما يعني أن القانون الجديد لن يؤثر على العقود التي رُسمت بعد 1996، والتي تظل خاضعة للاتفاق والتراضي بين الطرفين وفقًا لشروطهما الخاصة.