«تفاصيل حصرية» الإسكان توفر 238 ألف وحدة سكنية كبدائل للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات

الإسكان توفر 238 ألف وحدة سكنية كبدائل للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات بينما يحدد النواب الحد الأدنى لإيجارات وحدات الإيجار القديم وفقًا لتصنيف مناطق السكن، حيث يأتي القرار ضمن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين وضمان استقرار اجتماعي مستدام للمواطنين.

الإسكان توفر 238 ألف وحدة سكنية كبدائل للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات على الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان قد أطلقت جهودًا كبيرة لتوفير 238 ألف وحدة سكنية كبدائل للمستأجرين الذين سيتأثرون بالتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان سكن ملائم قريب من مساكن المواطنين الحالية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية على برنامج “حضرة المواطن” عبر قناة الحدث اليوم. وأوضح الفيومي أن هذه الوحدات السكنية تمثل الحل الأمثل لتخفيف الأعباء التي قد تواجه بعض المستأجرين نتيجة تطبيق القانون الجديد، كما سيتم إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا مؤقتًا حتى انتهاء لجان التعداد السكاني بالمحافظات من التصنيف الرسمي للمناطق، ثم تُسترد فروق الإيجار على أقساط بعد إعلان التقسيم النهائي.

اللجان المتخصصة تحدد الحد الأدنى لإيجارات وحدات الإيجار القديم وفقًا للخصائص السكنية

أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن تحديد الحد الأدنى لإيجارات الوحدات السكنية الإيجارية سيتم من خلال لجان متخصصة تقوم بتصنيف المناطق حسب موقعها وخصائصها العمرانية والاجتماعية، مما يتيح تحديد تسعير عادل يتماشى مع طبيعة كل منطقة. وأوضح أن الحد الأدنى للإيجارات في أحياء راقية سيصل إلى 1000 جنيه، بينما ستبلغ 400 جنيه للوحدات السكنية المتوسطة و250 جنيهًا للوحدات السكنية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقارية وتقليل التفاوت بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار الحالية. ويأتي هذا القرار كجزء من التعديلات التي دعا إليها قانون الإيجار القديم لإحداث توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين وتحقيق استقرار سوق الإيجارات.

الزيادة التدريجية في الإيجارات تهدف لتحقيق عدالة ملحوظة بين طرفي عقد الإيجار القديم

تسعى الحكومة من خلال الزيادة التدريجية في إيجارات وحدات الإيجار القديم إلى خلق عدالة بين الطرفين، وسد الفجوة الشاسعة التي تفصل بين أسعار الإيجارات القديمة والأسعار السوقية الحديثة، دون التسبب بضغوط مفاجئة تؤدي إلى إخلاءات قسرية. ينص القانون على مضاعفة الإيجارات في الأحياء السكنية الراقية حتى 20 ضعفًا من قيمتها الحالية، مع ضرورة ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما ستتضاعف الإيجارات في الأحياء المتوسطة والع الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي. تتضمن الإجراءات:

• تصنيف المناطق السكنية وفقًا للخصائص العمرانية والاجتماعية
• تحديد أسعار الحد الأدنى للإيجار لكل فئة سكنية
• توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين قبل تطبيق الزيادة كاملة
• إمكانية تقسيط فروق الإيجارات بعد التقييم الكامل لكل منطقة

وتؤكد الحكومة أن زيادة الإيجارات بهذا الشكل تساهم في تقليل الخسائر المالية التي تكبدها أصحاب العقارات منذ سنوات طويلة، وفي الوقت نفسه تحرص على عدم فرض أعباء مالية مفاجئة على المستأجرين، حيث تلتزم بتوفير بدائل مناسبة وسكن ملائم قريب من أماكنهم الأصلية يدعم راحة الأسر المصرية ويدعم التماسك المجتمعي.

بهذا الشكل، تتطور منظومة الإيجار القديم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان العدالة في تحديد الإيجارات وتوفير البدائل السكنية التي تحقق استقرارًا طويل الأمد للأسر المستأجرة.