«قرارات مهمة» التمويل غير المصرفي تثير تساؤلات حول تنظيم عمل خمس شركات بالرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرارات هامة لـ 5 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات على تأسيس عدة كيانات جديدة في مجالات الاستثمار العقاري والتمويل المتناهي الصغر، إلى جانب إضافة أنشطة تمويلية لشركات قائمة، مما يعزز من تنمية السوق المالي غير المصرفي ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قرارات تأسيس شركات جديدة في مجال التمويل غير المصرفي

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس كل من شركة صندوق استثمار صقر العقاري وشركة صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تأسيس شركتي صقر وناوي شيرز المخصصتين لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، مما يشير إلى دعم كبير لنشاط الاستثمار العقاري ضمن التمويل غير المصرفي؛ كما اعتُمد تأسيس شركة قرضي المتخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما يسهم في تعزيز دور التمويل غير المصرفي في دعم الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال. كما شملت القرارات تعديل نشاط شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وأضيف نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مما يوسع من خدمات التمويل غير المصرفي التي تقدمها هذه الشركات لتشمل شريحة أوسع من المستفيدين.

مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوفيق أوضاع البنوك الكبرى

في إطار تعزيز تنظيمات التمويل غير المصرفي، صدرت موافقة مهمة على توفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود لجنة تأسيس وترخيص الشركات بتفعيل الرقابة والموافقة على تأسيس الشركات العاملة في المجال المالي غير المصرفي، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، والذي يحدد اختصاصات اللجنة في الترخيص ومزاولة الأنشطة المختلفة المرتبطة بالتمويل غير المصرفي، مما يرسخ الأسس القانونية والتنظيمية التي تدعم مشاركة البنوك والشركات المالية في السوق المالية غير المصرفية.

الاختصاصات التنظيمية للجنة تأسيس وترخيص شركات التمويل غير المصرفي

تتعدد اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشرفة على التمويل غير المصرفي، وتشمل تعديل الأنظمة الأساسية للشركات واصدار الموافقات المبدئية والنهائية عليها، فضلًا عن اعتماد أنظمة الحوافز والتعديلات المرتبطة بها بما يعزز آليات العمل داخل هذه الشركات؛ وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة، خاصةً للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى الموافقة على فتح ونقل وإغلاق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. تشمل مهام اللجنة أيضًا النظر في طلبات التصفية، الوقف المؤقت للنشاط، والوقف الاختياري، مع التأكيد على الترخيص بقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات ضمن إطار التمويل غير المصرفي، مما يضمن تنظيمًا صارمًا ومرنًا يدعم استقرار سوق التمويل غير المصرفي.

• تأسيس شركات جديدة في الاستثمار العقاري والتمويل المتناهي الصغر
• إضافة نشاط التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
• توفيق أوضاع كبار البنوك في السوق المالية غير المصرفية
• تعديل واعتماد الأنظمة الأساسية وأنظمة الحوافز للشركات الخاضعة للرقابة
• إدارة فتح ونقل وإغلاق الفروع بالإضافة إلى طلبات التصفية والوقف المؤقت

تمثل هذه القرارات خطوة حيوية لتعزيز نشاط التمويل غير المصرفي في مصر، حيث تفتح المجال لتوسعات شركات التمويل المختلفة وتطوير آليات العمل بها، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويدعم تنويع مصادر التمويل خارج القطاع المصرفي التقليدي، وهو ما يزيد من فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة داخل السوق المالية.