«خطوات ضخمة» مصر تسدد آخر ديونها لصندوق النقد بعد 22 سنة من التحدي

مصر تسدد آخر ديونها لصندوق النقد بعد 22 سنة، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية ملتزمة بشكل كامل بخطة سداد مديونياتها للصندوق، والتي تشمل أصل القروض والفوائد، ومن المتوقع أن تنتهي مصر من سداد كامل مديونياتها بحلول نهاية العام المالي 2046-2047.

انخفاض تدريجي في حجم المديونية المصرية لصندوق النقد الدولي

قد يهمك تراجع مفاجئ.. اليورو يتراجع sharply في منتصف تعاملات البنوك الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

أكد صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الرابعة لقرض مصر، أن إجمالي الديون المستحقة على القاهرة سيشهد انخفاضًا تدريجيًا، حيث سيبلغ حجم المستحقات 3.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ6.6 مليار دولار في العام المالي السابق 2024-2025، في إشارة قوية إلى بداية انحسار مديونية مصر تجاه الصندوق. كما توقع التقرير أن تصل إجمالي الالتزامات المصرية للصندوق إلى الصفر بحلول عام 2047، مع تراجع مبلغ التسديدات إلى 92 مليون دولار فقط في تلك السنة، وهو انخفاض كبير مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية. ويشير التقرير إلى أن العام المالي 2024-2025 كان الأعلى في تاريخ السداد، حيث مثّلت ديون صندوق النقد بنسبة 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، وبنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس حجم التحديات المالية التي تواجهها مصر في تلك الفترة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي ودوره في تسديد ديون مصر لصندوق النقد

تابع أيضاً انخفاض 20 جنيهاً.. سعر ذهب عيار 21 يشهد هبوطاً ملحوظاً وسط تراجع قيمة الدولار في مصر

تؤكد بيانات صندوق النقد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير بدقة ضمن الجدول الزمني المخطط له، ما يدعم استدامة التمويل الخارجي ويخفف أعباء الديون تدريجيًا، حتى تصل إلى مرحلة تصفير المديونية بالكامل بحلول 2047. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة مصر على إدارة مديونياتها بكفاءة، مع التركيز على تحسين الأداء المالي للدولة ضمن مسار نمو مستدام. من بين الأهداف الرئيسية في هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى تحقيق حصيلة قدرها 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الحالي، بعد أن كانت الحصيلة 600 مليون دولار في العام المالي الماضي حسب ما كشف الصندوق، مما يبرهن على سعي مصر لتعزيز مواردها المالية عبر هذه الآليات رغم التحديات الاقتصادية.

تحقيق أهداف الطروحات الحكومية في خطط سداد ديون مصر لصندوق النقد

تابع أيضاً دوي انفجارات.. اهتزاز العاصمة القطرية الدوحة يصاحب تصاعد أعمدة دخان في حي كتارا

على الرغم من تحقيق حصيلة فعلية من الطروحات الحكومية خلال السنة المالية 2023-2024 بنحو 2 مليار دولار، وهو أقل من المستهدف، أدى هذا إلى وجود فجوة تمويلية تعالجها الحكومة بالتسريع في وتيرة الطروحات المستقبلية. تستهدف مصر تحقيق 2.1 مليار دولار من الطروحات خلال العام المالي 2026-2027، مع الاستمرار في خطتها لسداد ديونها لصندوق النقد الدولي وفق الجدول المرسوم. يتجلى هذا المسار في حرص الدولة على موازنة برامجها المالية، ويدعمها في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعزز من كفاءة إدارة الديون ويوجه الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار والنمو.