«حجم المفاجآت» قانون الإيجار القديم كيف يؤثر على حقوق المستأجرين وأصحاب العقار؟

قانون الإيجار الجديد وتأثيره على مستأجري ومُلاك العقارات في مصر أثار جدلًا واسعًا داخل الشارع المصري، وسط انقسام واضح بين أصحاب العقارات الذين يشعرون بأن حقوقهم ضائعة لعقود، وبين المستأجرين الذين يخشون فقدان مساكن استقروا فيها طويلًا، مما يطرح ضرورة وجود آليات تنفيذ توازن بين الطرفين لضمان العدالة.

قانون الإيجار الجديد بين مطالب ملاك العقارات وتحديات الأوضاع الاقتصادية

يرى الكثير من مُلاك العقارات أن القوانين القديمة للإيجار ألحقت بهم خسائر كبيرة، حيث أن الإيجارات الحالية لا تعكس القيمة الحقيقية للممتلكات بسبب تثبيتها بأسعار منخفضة لفترات طويلة؛ ما تسبب في حرمانهم من الاستفادة الكاملة من عقاراتهم خاصة مع زيادة تكاليف المعيشة والصيانة. سامي عبدالعزيز، مالك عقار في عين شمس، يوضح أن الإيجار الحالي لشقته لا يتجاوز 12 جنيهًا شهريًا رغم أن القيمة السوقية تصل إلى 4000 جنيه، في حين يُشير عادل يوسف، ورث عقارًا في مصر الجديدة، إلى أن عائد شقته لا يزيد عن 200 جنيه، مع مصاريف مرافق تتجاوز الإيجار. وفي حلمية الزيتون، تعيش زينب حنفي، أرملة تبلغ من العمر 73 عامًا، على إيجارات منخفضة جدًا تصل إلى 5 جنيهات فقط لكل وحدة من شققها الست. وفي حين استُقبل قانون الإيجار الجديد بترحيب مبدأي بين بعض الملاك، يُعتبرون نسب الزيادة المحدودة والفترة الانتقالية التي تمتد إلى 5 أو 7 سنوات طويلة جدًا ولا تعكس تطلعاتهم في تحسين الأوضاع المالية.

تحديات مستأجري قانون الإيجار الجديد ومخاوف الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية

على المقلب الآخر، يعبر عدد من المستأجرين عن قلقهم من تبعات قانون الإيجار الجديد، لا سيما نقطة الإخلاء التي قد تُطبق بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، مما يثير مخاوف عديدة تجاه فقدان مساكن لهم قضوا فيها أحيانًا أكثر من أربعين عامًا. هدى جابر، مستأجرة بشبرا وعمرها 63 عامًا، تقول إن شقتها مقرها منذ عقود بعقد قانوني، وقد دفعت في بداية العقد مبلغًا يُعرف بـ “خلو الرجل”، لكنها تواجه الآن طلبًا بالإخلاء دون وجود بديل واضح. بينما يوضح رجب سليمان، الذي يستأجر شقة في شارع الهرم، أن الإيجار الحالي لا يتجاوز 20 جنيهًا شهريًا على مساحة 140 مترًا، ويخشَى ألا يتمكن من مواكبة الزيادات الكبيرة التي قد تفرض لاحقًا. ويُشير ممثلو المستأجرين إلى بعض التناقضات داخل القانون، مثل المادة السابعة التي تمنح حق استمرار العلاقة الإيجارية، مقابل المادة الخامسة التي تحدد سقفًا زمنيًا للعقد، بالإضافة إلى السماح بالإخلاء في حال امتلاك المستأجر سكنًا آخر، مما يستدعي إعادة نظر لضمان وضوح وحماية حقوق المستأجر.

معالجة التشوهات العقارية بقانون الإيجار الجديد وضرورة التوازن الاجتماعي

يرى مراقبون أن قانون الإيجار الجديد جاء في إطار محاولة تصحيح التشوهات التشريعية التي استمرت لعقود، إذ يعمل على تحقيق توازن أكثر بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر تحديد آليات وقوانين واضحة لتحديد العلاقة الإيجارية. غير أن القانون يحتاج إلى إجراءات داعمة تراعي العدالة الاجتماعية وتفاصيل الواقع المصري، خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية. من بين النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها في مراحل تنفيذ القانون:

• وضع آليات واضحة للزيادة التدريجية للإيجارات بما يتناسب مع فترة الانتقال
• حماية حقوق المستأجرين الذين قضوا سنوات طويلة في مساكنهم
• توفير بدائل سكنية مناسبة في حالات الإخلاء
• توسيع الحوار القانوني حول المواد التي تحتوي على تناقضات لضمان وضوح التنفيذ

يبقى قانون الإيجار الجديد محط جدل كبير يفرض على صانعي القرار إيجاد حلول وسط تضمن الحقوق وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي، إذ أن نجاح تطبيقه يعتمد على تطوير آليات تدعم الأطراف كافة، وتحقق استخدامًا عادلًا للممتلكات العقارية، يعيد الاعتبار لشروط التأجير بعد سنوات من التراكمات والفوضى القانونية.