«حقائق مخفية» قانون الإيجار القديم كيف يسبب تدهور العقارات الآيلة للسقوط

العمارات الآيلة للسقوط في مصر تمثل تحديًا كبيرًا على مستوى المحافظات، خصوصًا في القاهرة والإسكندرية، حيث تبلغ أعدادها آلاف العقارات التي تعرض السلامة العامة للخطر، مما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة وتأمين سكن مناسب للمواطنين، مع ضرورة حصر تلك العمارات وتنبيه السكان تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

كيف تتعامل الدولة مع ملف العمارات الآيلة للسقوط على مستوى المحافظات؟

وجهت هند مختار، مدير تحرير “اليوم السابع”، سؤالًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة في العلمين الجديدة حول آلية حصر العمارات الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات، خاصةً مع وجود آلاف العقارات غير الآمنة في القاهرة والإسكندرية. أوضح مدبولي أن الدولة تحركت في ملف الإسكان عبر عدة محاور، منها التعامل مع المناطق غير الآمنة التي كان يعيش فيها حوالي 300 ألف أسرة، ونجحت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء عليها، مع التركيز على حصر وتفقد العقارات التي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا على السكان. وتابع أن هذا الإجراء يشمل إرسال لجان متخصصة لفحص تلك المباني واتخاذ قرارات الإخلاء عند ثبوت عدم أمانها إنشائيًا.

العمارات الآيلة للسقوط وأثر قوانين الإيجار القديم على سلامة العقارات

أوضح رئيس الوزراء أن جزءًا من مشكلة تقادم العقارات وتدهورها يرجع إلى قانون الإيجار القديم، الذي ألزم الملاك بتحمل مسؤولية صيانة العقارات، لكن بعضهم تقاعس عن القيام بذلك، مما أدى إلى تراكم حالة الإهمال التي سببت سقوط العديد من العمارات. في هذا السياق، تقوم الدولة بمراجعة دورية لهذه العقارات، وتضع أولويات واضحة في التعامل مع ما يُعتبر غير آمن، سواء انهيار جزئي أو كلي، مشددًا على أن العملية ليست عشوائية بل تتم بناءً على إمكانات الدولة وقدراتها المالية والتنظيمية.

تحديات خاصة تواجه العمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية والحلول المقترحة

تتميز محافظة الإسكندرية بكونها أكثر تعرضًا لتأثيرات السقوط الجزئي أو الكلي للعمارات، نتيجة الظروف المناخية التي تؤثر على تركيب المواد والإنشاءات بسبب الرطوبة والهواء المالح، مما يزيد من ضغوط الانهيار على المباني القديمة. لهذا السبب، وضعت الحكومة المحافظة في دائرة الأولويات، مع الحاجة لاستثمارات كبيرة لبناء مساكن جديدة أو توفير بدائل للإيجار، وهو ما يتطلب تمويلًا يتعدى عشرات المليارات من الجنيهات. في جدول بسيط نوضح أولويات الدولة في مجال الإسكان:

كما أوضح مدبولي أن توفير وحدة سكنية لكل شاب أمر حيوي لتخفيف حدة أزمة الإسكان، وهذا يأتي ضمن برنامج الإسكان الوطني المستمر والذي شكّل محورا أساسيا في خطة الدولة.

• التنسيق بين أجهزة الدولة لحصر العقارات الآيلة للسقوط
• رفع الوعي بين المواطنين حول مخاطر السكن في هذه العقارات
• توفير بدائل سكنية مناسبة من خلال مشاريع إسكان جديدة
• إعداد خطط تمويلية تتناسب مع طموحات التطوير والتجديد العمراني

في ظل هذه الخطوات، تبذل الدولة جهودًا متواصلة لتحويل ملف العمارات الآيلة للسقوط إلى أحد ملفات الإسكان ذات الأولوية، مع العمل على ضمان سلامة المواطنين وحماية الإرث العمراني في الوقت ذاته. وقد نجحت الدولة بالفعل في إحداث نقلة نوعية تقلص من مناطق السكن غير الآمن وتحسين فرص الحصول على سكن ملائم للشباب والأسر الجديدة، مستمرة في تطوير حلول مبتكرة تناسب قدرات الدولة وتحقق الأمان والاستقرار في البيوت.