«مفاجآت قادمة» قانون الإيجار القديم الجديد يهدد عقود الإيجار لمدة 59 سنة في مصر؟

قانون الإيجار القديم الجديد يثير جدلاً واسعاً في مصر حول مصير عقود الإيجار لمدة 59 سنة، وهو الأمر الذي يشغل بال العديد من المستأجرين الذين أُبرمت عقودهم بعد تطبيق القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وسط تخوفات من فرض تعديلات جديدة عليهم ضمن أحكام القانون الجديد.

عقود الإيجار لمدة 59 سنة في قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره

أعلنت الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم الجديد، المنتظر توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، أن عقود الإيجار التي تمتد لمدة 59 سنة والمحفوظة بعد عام 1996، ليست مشمولة بالتعديلات التي اعتمدها البرلمان. هذه العقود تعد من العقود المدنية الرضائية، حيث يعتمد أساسها على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، وتنتهي تلقائيًا حين تنقضي المدة المحددة؛ لذلك لا ينطبق عليها نظام الامتداد التلقائي الذي كان معمولا به في العقود السابقة لعام 1996، وهو ما يجعل المستأجرين في هذه العقود بمنأى عن تغييرات القانون الجديد أو تطبيق زيادات مفاجئة عليهم.

تطبيق أحكام المحكمة الدستورية والمواد الجديدة على عقود الإيجار لمدة 59 سنة

أوضح المشرِّع أن مواد قانون الإيجار القديم الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر لا تشمل عقود الإيجار لمدة 59 سنة؛ كما أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تؤثر على هذه العقود. ينتج عن ذلك استمرارية العلاقة الإيجارية حسب الاتفاق الأصلي المكتوب في العقد، حتى انتهاء مدته دون تدخل قانوني جديد قد يؤثر على الطرفين. ويُعد هذا التوضيح ضماناً قانونياً يرفع من قلق المستأجرين الحاصلين على عقود بهذا النوع من الاحتفاظ بحقوقهم حتى نهاية المدة المحددة.

آلية الزيادات التدريجية وحالات الإخلاء ضمن قانون الإيجار القديم الجديد

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد آلية واضحة لتحريك الأجور الإيجارية تدريجياً، حيث يبدأ الحد الأدنى للزيادة من 250 جنيهًا مصريًا شهريًا. تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع لجان الحصر والتقييم للوحدات السكنية والتجارية والتي من المتوقع أن تُكمل عملها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من بدء تطبيق القانون. كذلك حدد القانون فترات انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية كما يلي:

• 7 سنوات للوحدات السكنية
• 5 سنوات للوحدات غير السكنية

وتبدأ هذه الفترات اعتبارًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. أما عن حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترات الانتقالية، ينظم القانون حالتين تسمحان للمالك بطلب الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية، وهما:

• ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مشروع
• امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض

وهذا الإجراء يسهل على المالك استعادة الوحدة دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية طويلة ومعقدة.

الوحدات البديلة ودور القانون في حماية المستأجرين

يولي قانون الإيجار القديم الجديد أهمية للبعد الاجتماعي، حيث أتاح للمستأجرين الحاليين أو ورثتهم الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الدولة سواء على أساس الإيجار أو التمليك. دون أن يفقد المستأجر حقوقه الشرعية، شريطة الالتزام بعدة شروط مهمة تشمل:

• تقديم إقرار بالإخلاء الطوعي
• تسليم الوحدة القديمة كاملة وسليمة
• مراعاة أولوية الموقع والكثافة السكنية والحالة الاجتماعية للمستحقين

بدوره، يعزز هذا الإجراء من توازن العلاقة بين حاجة المستأجر للذة الاستقرار والمالكين الراغبين في تحقيق استفادة أفضل من ممتلكاتهم في ظل الأنظمة الجديدة.

فهم نوع عقد الإيجار لمدة 59 سنة مهم جدًا قبل اتخاذ أي قرار

إن كنت من المستأجرين الذين يحملون عقد إيجار لمدة 59 سنة، يجب أن تعلم أن عقدك لا يخضع لقانون الإيجار القديم الجديد، ولا يُطلب منك تعديل أوضاعك بمقتضى هذا القانون، لكن يظل من الحكمة مراجعة تفاصيل عقدك بتمعن، خاصة تاريخ تحريره وشروطه المفصلة، ومتابعة أي توضيحات رسمية تصدر من الجهات المعنية؛ ذلك لتجنب الانزلاق في معلومات مغلوطة قد تؤثر على حقوقك أو تزعزع استقرارك القانوني. الالتزام بهذه النصيحة يحفظ عليك حقوقك ويجنبك المخاطر القانونية.

بهذه الشروط والتعديلات، يضع قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا تنظيميًا متوازنًا، يحمي حقوق مالكي العقارات ويمنح المستأجرين فترة زمنية مناسبة لتعديل أوضاعهم، مع ضمانة حفظ حقوق نوع خاص من العقود، وهو عقود الإيجار لمدة 59 سنة.