«تغييرات مثيرة» ارتفاع جديد في أسعار الفضة بمصر يهدد المستثمرين بمخاطر كبيرة

ارتفاع جديد في أسعار الفضة بمصر شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، مدعومة باستقرار أوقية الفضة عالميًا رغم عمليات جني أرباح محدودة عقب اقترابها من أعلى مستوياتها خلال 14 عامًا، مما يعكس تنامي الطلب على المعدن النفيس وسط تطورات اقتصادية عالمية.

تراجع أوقية الفضة عالميًا وتأثيره على أسعار الفضة بمصر

على الصعيد العالمي، هبطت أوقية الفضة من 38.32 إلى 37.65 دولارًا في تصحيح طبيعي للأسعار، بعد أن سجلت في مطلع الأسبوع مستوى قياسيًا عند 39.13 دولارًا، وهو الأعلى منذ أكثر من عقد. جاء هذا التراجع بالتزامن مع بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي التي أظهرت نموًا شهريًا صفريًا وتباطؤًا سنويًا إلى 2.3%، ما قلل التوقعات حول رفع أسعار الفائدة مجددًا من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا التباطؤ في التضخم الصناعي خفف الضغوط على الأسواق، مما أضعف الدولار وزاد من جاذبية المعادن النفيسة مثل الفضة، وفي الوقت نفسه أدى إلى استقرار نسبي في أسعار الفضة بمصر.

ارتفاع عالمي واستقرار محلي لأسعار الفضة بمصر.. تفاصيل اليوم

شهدت أسعار الفضة في مصر استقرارًا نسبيًا مع تسجيل ارتفاعات طفيفة في بعض العيارات؛ حيث وصل سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 53 جنيهًا، وعيار 925 بلغ 61 جنيهًا، فيما تجاوز عيار 999 سعر 66 جنيهًا، بينما استقر سعر جنيه الفضة عيار 925 عند 488 جنيهًا. تستمد السوق المحلية دعمها من حالة الاستقرار النسبي لأوقية الفضة عالميًا مع تصحيح أسعار طبيعي عقب مستويات قياسية، إلى جانب تأثر الأسعار بحركة الدولار في الأسواق. وترتفع أهمية الفضة في مصر باعتبارها بديلًا اقتصاديًا للذهب، خاصة مع تفضيل المستثمرين والمستهلكين للجنيه الفضة كهدايا استثمارية، متوقعة أن تظل محل اهتمام كبير في عام 2025.

• استقرار سعر أوقية الفضة وتأثيره على السوق المحلي
• تغيرات سعر جرام الفضة وفق العيارات المختلفة
• دور الجنيه الفضة كبديل استثماري وهدايا في مصر

الفضة تواصل مكاسبها في السوق المحلي والدولي منذ أبريل

يتواصل ارتفاع أسعار الفضة بمصر مدعومًا بزيادة الطلب الصناعي العالمي، خصوصًا من قطاعات الطاقة الشمسية، رغم استمرار تراجع المعروض في الأسواق الدولية، مما يرفع من جاذبية المعدن النفيس. وأوضح تقرير لمعهد الفضة العالمي أن الطلب الصناعي على الفضة قد يصل إلى 677.4 مليون أوقية في عام 2025، متوقعًا استمرار عجز المعروض للسنة الخامسة على التوالي، حيث بلغ العجز 182 مليون أوقية في 2024، ويتوقع أن ينخفض إلى 117.6 مليون أوقية خلال العام الحالي. أسباب هذا العجز تعود إلى ضعف الإنتاج في دول مهمة مثل المكسيك وروسيا، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الفضة كمعدن رئيسي في عمليات التعدين. كل تلك العوامل تضع الفضة في موقع قوة يدعم استمرار ارتفاع أسعارها في مصر، متزامنة مع تحولات مهمة في الأسواق العالمية والمخاطر الاقتصادية.