«حقائق مدهشة» قانون الهيئة العامة للأرصاد 5 حالات تعرضك للغرامة بعد نشر الشائعات

قانون تنظيم خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص يمثل خطوة حاسمة لحماية المعلومات المناخية ومنع انتشار الشائعات حول حالة الطقس، حيث نص القانون رقم 25 لسنة 2023 على عقوبات غرامية صارمة تهدف إلى ضبط كافة الأنشطة المتعلقة بخدمات الأرصاد الجوية خارج نطاق الهيئة العامة للأرصاد الجوية أو بدون ترخيص مناسب، بما في ذلك نشر بيانات مغلوطة أو تشغيل محطات أرصاد جوية بطريقة غير قانونية.

عقوبات قانون تنظيم خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص

يُسهم قانون تنظيم خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص في فرض غرامات مالية كبيرة على كل من يقوم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية دون الرجوع إلى الهيئة المختصة، وهو ما جاء في نص المادة (13) من القانون رقم 25 لسنة 2023، التي حددت عقوبات واضحة تشمل غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه؛ مع الأخذ بعين الاعتبار العقوبات الأشد التي قد يقرها قانون العقوبات أو القوانين الأخرى ذات الصلة. وتشمل العقوبات كل من:

• تقديم خدمات الأرصاد الجوية بجميع أنواعها بدون ترخيص أو من خارج إطار الهيئة.
• إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أو مراكز التنبؤ المناخي أو البحري دون إذن رسمي من الهيئة.
• نشر معلومات غير دقيقة أو مغلوطة عن الأحوال الجوية على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائل نشر أخرى.
• إصدار بيانات أو نشرات أو دراسات منسوبة للهيئة بصورة غير صحيحة.
• شراء واستخدام أجهزة ومعدات أرصاد جوية متخصصة دون موافقة الهيئة أو مخالفة المواصفات الفنية المعتمدة.

أهمية تطبيق قانون تنظيم خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص في مكافحة الشائعات

يلعب قانون تنظيم خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص دورًا جوهريًا في الحفاظ على صحة المعلومات المتعلقة بالأحوال الجوية وتقليل حالة الفوضى واللبس التي قد تنجم عن تداول بيانات غير موثوقة أو مزيفة، وهو هدف رئيسي لرصد دقيق ومنظم للأحوال الجوية ومحطات التنبؤ البارزة. كما أن القانون يعمل على تقييد أي نشاط غير قانوني يهدد مصداقية الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منع إنشاء أو تشغيل أي محطات أرصاد، أو إصدار نشرات وهمية، مما يسهم في تعزيز الثقة وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة للقطاعين العام والخاص.

تطبيقات القانون وآليات مصادرة المعدات المستخدمة في الأنشطة غير المرخصة

إضافة إلى الغرامات المالية المشددة، يفرض قانون تنظيم خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص إجراءات قانونية حاسمة تتعلق بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذه الأنشطة المخالفة. حيث تُصدر المحكمة أحكامًا بمصادرة كافة الأدوات والمعدات التي استُخدمت في ارتكاب الأفعال المخالفة لصالح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مما يعزز من ضبط وحصر عمليات الأرصاد الجوية الرسمية وضمان الالتزام التام بالقوانين المنظمة. ويشمل ذلك أجهزة قياس الإشعاع الشمسي، وأجهزة قياس الأوزون، والأجهزة الزراعية الخاصة بالمناخ، وكل ما يستخدم في إنشاء وتشغيل محطات غير مرخصة.