«فرص واعدة» الجامعات الأهلية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

الجامعات الأهلية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمختلف متطلبات سوق العمل من خلال توفير فرص تعليمية متقدمة ومتنوعة، تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، وتعزز من تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية، بحضور وزراء التعليم العالي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورؤساء الجامعات، والمسؤولين المعنيين.

الجامعات الأهلية ودورها في تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع على أهمية الجامعات الأهلية في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من خلال ما تقدمه من بيئات تعليمية متنوعة تساهم في إعداد كوادر مؤهلة العمّال لسوق العمل المحلي والدولي، وهو ما يسهم في رفع تنافسية المؤسسات التعليمية بشكل عام؛ كما شدد على دور هذه الجامعات في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب الارتقاء بجودة التعليم في كافة القطاعات والمجالات ذات الأولوية للدولة، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلباته العالمية. وتوفير جامعات أهلية متطورة يسهل على مصر استيعاب متطلبات الاقتصاد الحديث واحتياجات الأسواق المتغيرة باستمرار.

الجامعات الأهلية والارتقاء بمنظومة التعليم الأهلي في مصر

قدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضًا موسعًا لمقترح متكامل يهدف إلى بناء منظومة شاملة للتعليم الأهلي في مصر، يرتكز على تأسيس كيان مدمج يضم عدة جهات أكاديمية وخدمية مثل الجامعات، المستشفيات، والخدمات اللوجستية، مما يضمن التنسيق والتكامل بين الجامعات الحكومية والجامعات والمراكز التعليمية الأخرى التي أنشأتها الجامعة الحكومية أو تخضع لإشرافها. وأوضح الوزير أن هذه المنظومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة العملية التعليمية، حيث تُعد أحد أركان المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” التي تستهدف تطوير التعليم الأهلي والخروج به لمستوى عالمي.

نظم حوكمة التعليم الأهلي وتطويرها في الجامعات الأهلية

تطرق وزير التعليم العالي خلال الاجتماع إلى النموذج التطبيقي المقترح لتطوير نظم حوكمة التعليم الأهلي في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، والتي سيتم تنفيذها في عدد من الجامعات المصرية المختارة. وقد شمل هذا النموذج عدة محاور أساسية تضمن تحقيق الإدارة الرشيدة والمسؤولة للجامعات الأهلية، وتعزيز التنسيق والشفافية في عملها، مما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق متطلبات سوق العمل بفعالية. ومن العناصر التي تضمنها هذا النموذج:

• تنظيم العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية لضمان متابعة الأداء.
• إعداد استراتيجيات واضحة لتحقيق التكامل بين الكيانات التعليمية والخدمية.
• تعزيز الابتكار والتطوير المستمر في المناهج والبرامج الأكاديمية.
• ضمان الشفافية في إدارة الموارد والموازنات المالية.

هذه الجهود تضيف قيمة كبيرة للجامعات الأهلية وتؤكد على استثمارها في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل المختلفة، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر العلمية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يمكن متابعة أحدث التطورات حول الجامعات الأهلية وتفاصيل المنظومة التعليمية عبر موقع “غاية السعودية” الإلكتروني بشكل مستمر، للاستزادة من الأخبار والتحليلات المتخصصة.