«آفاق متجددة» كشف حساب اتحاد التأمين خلال ٨ سنوات بين الاستدامة والتشريعات والرقمنة

اتحاد شركات التأمين المصرية قدم كشف حساب شامل للسنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٥، موضحًا دوره البارز في تعزيز الاستدامة، التشريعات، والرقمنة داخل قطاع التأمين محليًا ودوليًا، مساهمًا بشكل فعال في تطوير الصناعة ومواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية والتنظيمية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز أهداف التنمية المستدامة.

التطور المؤسسي والحوكمة في اتحاد شركات التأمين المصرية بين ٢٠١٧ و٢٠٢٥

منذ عام ٢٠١٧، واصل اتحاد شركات التأمين المصرية تعزيز مكانته كمظلة مهنية وتنظيمية تمثل شركات التأمين في السوق المحلي، مستندًا إلى خطة تطويرية شاملة ترتكز على العمل المؤسسي والحوكمة وبناء القدرات، وتوسيع الشراكات محليًا ودوليًا، حيث تم إعادة تنظيم الهيكل الإداري للجان الفنية والإدارية، وتفعيلها بشكل أكبر، بالإضافة إلى اعتماد سياسات جديدة لتنمية رأس المال البشري، والتوسع في مجالات البحث الفني والدراسات السوقية والتدريب. وأدى هذا النهج إلى رفع كفاءة الاتحاد في تمثيل مصالح السوق وشركاته؛ مما أسهم في دعم صناعة التأمين ومواكبتها للمتغيرات الاقتصادية والبيئية والتشريعية بكل احترافية ومهنية.

دور الاتحاد في تطوير التشريعات وتعزيز الرقمنة والاستدامة في قطاع التأمين

حرص اتحاد شركات التأمين المصرية على لعب دور نشيط في دعم وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية تحت قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمشاركة في مناقشات مسودة قانون التأمين الموحد، مع تقديم رؤى فنية ومقترحات لتحسين كفاءة القطاع بالتعاون مع الجهات الرقابية؛ فضلاً عن تعزيزه لمفاهيم الاستدامة والرقمنة. فقد شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في دمج الاستدامة ضمن نشاطات الاتحاد من خلال إعداد خارطة وطنية للتأمين المستدام، وتشكيل لجنة متخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والمشاركة الفعالة في مؤتمر COP٢٧، إضافة إلى إطلاق مبادرات بارزة مثل مجلة Go Green والعمل على إصدار دليل التأمين المستدام. كما أدار الاتحاد حملات توعية رقمية تهدف إلى نشر الوعي التأميني وتعزيز ثقافة الشمول المالي، مقدمًا محتوى متنوعًا لجمهور واسع داخل وخارج مصر مما ساهم في تعزيز صورة قطاع التأمين في الإعلام الرقمي محليًا وعالميًا.

حضور الاتحاد وتأثيره الإقليمي والدولي عبر المؤتمرات والفعاليات المتخصصة

تعكس جهود اتحاد شركات التأمين المصرية بين ٢٠١٧ و٢٠٢٥ دوره كصانع رئيسي للحدث في صناعة التأمين، من خلال تنظيم واستضافة أكثر من خمسين مؤتمرًا وفعالية محلية ودولية، جمعت أكثر من ٢٤.٧ ألف متخصص وصانع قرار، وناقشها حوالي ٥٥ خبيرًا سنويًا، مع تغطية إعلامية تجاوزت ٣٥ جهة صحفية وتلفزيونية، مما يعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا بارزًا في قطاع التأمين وإعادة التأمين. هذا النشاط المكثف أتاح فرصًا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر توقيع بروتوكولات تعاون والمشاركة في المبادرات الوطنية الخاصة بالتمويل المستدام والتأمين الزراعي، فضلًا عن الانخراط في حوارات إقليمية وعالمية لتعزيز مكانة مصر على خارطة التأمين الدولية.

• إعادة تنظيم وتفعيل اللجان الفنية والإدارية
• اعتماد سياسات جديدة لتنمية رأس المال البشري
• التوسع في مجالات البحث الفني والدراسات السوقية والتدريب
• المساهمة في التشريعات وتحسين البيئة التنظيمية
• دمج مبادرات الاستدامة والرقمنة في أنشطة الاتحاد
• تنظيم مؤتمرات واجتماعات لتعزيز الحوارات المحلية والدولية

أثبت اتحاد شركات التأمين المصرية تميزه في تعزيز بيئة تشريعية وتنظيمية متينة تواكب رؤية مصر ٢٠٣٠، وركّز على قياس أداء أنشطته من خلال مؤشرات كمية ومعايير مقارنة Benchmarking مع اتحادات إقليمية، ما ساعده على تحديد موقعه ودوره الاستراتيجي محليًا وإقليميًا. وتجسدت هذه الإنجازات في تعاون متكامل بين مجلس الإدارة واللجان الفنية مع الهيئة العامة للرقابة المالية؛ التي شكلت شريكًا أساسيًا وداعمًا لنجاحات الاتحاد، كما استمرت مسيرة التطوير والثقة في قيادة التنمية المستدامة لشركة التأمين المصرية، مما يعكس أهمية الدور المحوري للاتحاد في دفع الصناعة نحو مزيد من النمو والاستقرار في ظل متغيرات المعطيات الاقتصادية والبيئية والتشريعية المتسارعة.