زيادة مرتقبة في الأجور بالمغرب.. قرارات حكومية جديدة تهم الموظفين والمتقاعدين قريباً

تستعد الحكومة المغربية لاتخاذ خطوات فعلية لرفع الحد الأدنى للأجور في المغرب خلال عام 2025؛ ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الدولة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ما يجعل هذه الخطوة محورية في إصلاح النظام الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة.

رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب لتحسين معيشة المواطنين

تهدف الحكومة المغربية من خلال خطة زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي شامل، وذلك عبر تحسين الدخل الفردي للفئات العاملة في القطاعين العام والخاص؛ وتشير المصادر إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها التخفيف من الضغوط المعيشية والمالية، وتحسين أوضاع العاملين في قطاعات مثل التعليم والصحة والأمن، بالإضافة إلى إدراج المتقاعدين والعسكريين ضمن الفئات المستفيدة.

كما تعتزم الحكومة اعتماد آلية تقييم مرحلية لضمان فاعلية تطبيق هذه الزيادات، مع إمكانية تعديلها مستقبلاً بما يتناسب مع مؤشرات الأداء الاقتصادي الوطني ومعدلات التضخم والأسعار.

تفاصيل زيادات الأجور 2025 في المغرب حسب الدرجة والقطاع

حسب المعطيات المتداولة، تشمل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب مجموعة من البنود التي تلامس مختلف الفئات المهنية، وتتركز أبرز التعديلات المتوقعة على ما يلي:

1. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والخاص بنسبة متفاوتة حسب القطاع.
2. تطبيق زيادات مالية تتراوح بين 5% و10% حسب الدرجة الإدارية أو السلم المهني.
3. منح تعويضات إضافية للموظفين في القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم.
4. إعادة النظر في النظام الضريبي على الدخل لتقليل الأعباء عن أصحاب الدخل المحدود.

الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

رغم غياب إعلان رسمي نهائي، إلا أن الاتجاه الحكومي يشير إلى توسيع دائرة المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب لتشمل:

• جميع موظفي القطاع العام والمؤسسات الحكومية.
• العاملين في وزارتي التعليم والصحة.
• أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الوطني والأمن الوطني.
• بعض العاملين في القطاع الخاص بالتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ومن المنتظر أن تُعلن الحكومة المغربية عن التفاصيل الكاملة لهذه الزيادات خلال النصف الثاني من عام 2025، على أن يبدأ التنفيذ تدريجياً لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو من قرار رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب؛ ويُتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاسات إيجابية على المستوى الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد الداخلي.