«تغييرات مفاجئة» القيمة المضافة على أسعار السجائر وكيفية تأثيرها على السوق المحلي

القيمة المضافة على أسعار السجائر في مصر شهدت تعديلًا مهمًا بناءً على القرار الجمهوري رقم 157 لسنة 2025 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ينص القانون الجديد على تغيير أساليب فرض الضريبة على السجائر وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ويلعب هذا القرار دورًا حاسمًا في تنظيم السوق وضمان تحقيق إيرادات مادية للدولة من هذا القطاع.

تفاصيل القرار الجمهوري حول القيمة المضافة على أسعار السجائر

في 17 يوليو 2025، نشر في الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 157 لسنة 2025، الذي يستهدف تعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسجائر. ينص القانون على استبدال نص المسلسل رقم (/۱ب۳/) من البند «أولًا» في جدول السلع والخدمات الملحق بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وفقًا للتعديل الجديد، تُحتسب الضريبة على السجائر بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، مع إضافة مبلغ ثابت مختلف بحسب فئات أسعار السجائر المحلية والمستوردة، كما يلي:

هذا التعديل يهدف إلى تحقيق الانضباط في حساب الضريبة والرفع من عائدات الدولة بأسلوب متدرج حسب سعر البيع.

آليات تطبيق الضريبة والحد الأدنى لحساب القيمة المضافة على أسعار السجائر

ينص القانون المعدل على عدة نقاط هامة توضح آليات تحصيل الضريبة على السجائر لتضمن شفافية وعدالة في التنفيذ ومنها:

• يُعتبر سعر بيع الأصناف للمستهلك النهائي المعلن في تاريخ العمل بالقانون أو الذي يصدر قرار منه الوزير، أيهما أعلى، هو الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول على تلك الأصناف.
• تُحصّل ضريبة الجدول من إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي شاملاً جميع الضرائب والرسوم، عند الإفراج الجمركي من المنتج أو المستورد.
• يتم زيادة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الأصناف الواردة قرين المسلسل (/۱ب۳/) بنسبة 12٪ سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة بناءً على تحليل تكلفة الإنتاج الفعلية من قبل مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
• تعرف المصانع المحلية بأنها تلك التي تحصل على ترخيص من الجهات المختصة لتصنيع السجائر ومنتجات التبغ وفق الشروط المحددة للترخيص.

توضح هذه البنود كيفية احتساب الضريبة بطريقة دقيقة، وتربط تغييرات السعر السنوية بالتكاليف الفعلية للإنتاج لضمان توازن السوق.

تأثير تعديل القيمة المضافة على أسعار السجائر ومصانع الإنتاج المحلية

تُظهر التعديلات في القيمة المضافة على أسعار السجائر الحرص على دعم الصناعة المحلية من خلال وضع مبالغ ثابتة إضافية وفقًا لشرائح الأسعار المختلفة، كما تؤكد على دور المصانع المحلية المرخصة في عملية الإنتاج التي تخضع لهذه الضريبة. زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50% مع إضافة مبالغ ثابتة تتراوح بين 500 إلى 800 قرش للعبوة وفقًا لسعر البيع، تؤثر بشكل مباشر على تكلفة السجائر في السوق وتعد خطوة استراتيجية لتعزيز موارد الدولة وتقليل استهلاك السجائر.

كما يسمح القانون للسلطات المختصة بتعديل نسبة الزيادة السنوية بناءً على تطورات تكلفة الإنتاج الحقيقية، ما يعزز مرونة النظام الضريبي ويضمن أن يبقى السعر عادلًا لكل من المنتج والمستهلك، مع المحافظة على إيرادات الدولة.

هذا التعديل ليس فقط إجرائيًا، بل يحمل تأثيرًا اقتصاديًا ملحوظًا على قطاع التبغ المحلي والمستورد، بما يسهم في ضبط الأسعار وتحقيق التضامن المالي بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

في ضوء هذه التعديلات الجديدة، أصبحت قيمة الضريبة على السجائر محسوبة بشكل أكثر دقة وتعكس الواقع الفعلي لتكاليف الإنتاج وأسعار السوق، ما يجسد تطورًا ملموسًا في آليات الضرائب المطبقة في مصر وضمان استمرارية تدفق الموارد المالية للدولة بشكل منتظم وعادل.