«تطورات حاسمة» القيمة المضافة على أسعار السجائر وتداعيات القرار الجمهوري الجديد

القيمة المضافة على أسعار السجائر تشهد تعديلًا جديدًا وفقًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليو 2025، ضمن القانون رقم 157 لسنة 2025، الهدف منه تعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، مع التركيز على ضريبة الجدول المفروضة على السجائر بأنواعها وأسعارها المختلفة.

تعديلات القيمة المضافة على أسعار السجائر حسب القرار الجمهوري

حدد القرار الجديد ضريبة الجدول على أسعار السجائر بما يتوافق مع سعر بيع المستهلك النهائي، مع تطبيق نسب ضريبية مختلفة تبعًا لفئات الأسعار، إذ يغطي النص الجديد المسلسل (/۱ب۳/) في جدول السلع والخدمات لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث نص على أن تكون الضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي لكل 20 سيجارة، بالإضافة إلى مبالغ ثابتة تختلف حسب الفئة السعرية:

تُحسب هذه الضريبة على كل 20 سيجارة أو العبوات المناظرة بنفس النسبة.

تفاصيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر وشروطها

تضمن القرار عدة بنود تفصيلية لتنفيذ التعديل على قيمة الضريبة على السجائر، أهمها:

• تُعتبر أسعار البيع للمستهلك النهائي المعلنة في تاريخ سريان هذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير، أيهما أعلى، هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول على السجائر.
• تُحصّل ضريبة الجدول على كامل سعر بيع المستهلك النهائي، متضمنًا جميع الضرائب والرسوم، من المنتج أو المستورد عند عملية الإفراج الجمركي.
• يتم زيادة الحدين الأدنى والأعلى لأسعار السجائر المشار إليها بنسبة 12% سنويًا، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، تخفيض هذه النسبة بحسب تحليل تكلفة الإنتاج وتأثيرها على سعر البيع النهائي.
• يُقصد بالمصانع المحلية في تطبيق أحكام هذا القرار، المصانع المرخصة رسميًا من الجهات المختصة لتصنيع السجائر ومنتجات التبغ محليا وفق الشروط المقررة لمنح رخص الإنتاج.

يشمل ذلك تعديل البنود أرقام (1) و(2) و(3) و(4) المرفقة بجدول السلع والخدمات لاستكمال تطبيق هذه التعديلات على القيمة المضافة على أسعار السجائر.

تأثيرات تعديل قانون القيمة المضافة على أسعار السجائر محليًا ومستوردًا

تتجلى أهمية هذا التعديل في ضبط وتحسين آلية فرض القيمة المضافة على أسعار السجائر، مع مراعاة الفروق بين المصانع المحلية والمستوردة، والتمييز حسب سعر البيع النهائي للمستهلك، بما يدعم تنظيم السوق وحماية المستهلك، والهدف من زيادة الضريبة السنوية المنصوص عليها هو التكيف مع تغيرات تكلفة الإنتاج وتحسين عائدات الدولة من هذا القطاع الحيوي.

القرار يضمن شفافية أكبر في تطبيق الضريبة على السجائر، حيث يتم تحصيل ضريبة الجدول من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي، مما يسهل الرقابة المالية ويمنع التلاعب في أسعار البيع النهائي؛ بالإضافة إلى دعم التصنيع المحلي عبر تحديد ضريبة ثابتة تعتمد على سعر البيع والفئات المختلفة، مع إمكانية تعديل الزيادة السنوية وفقًا لتقييمات الأداء والتكلفة الفعلية.

بهذا النظام الجديد تصبح آلية القيمة المضافة على أسعار السجائر أكثر ديناميكية، مع تأكيد إلتزام الجهات المسؤولة بمتابعة تطورات السوق وتكييف الضرائب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، الأمر الذي ينقل قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى مرحلة متقدمة من المرونة والإدارة المبنية على التحليل والتقييم المستمر.