«تحليل مالي» قناة السويس تحقق فائض أولي 3.6% رغم تراجع الإيرادات

الفائض الأولي في مصر يرتفع إلى 3.6% رغم تراجع إيرادات قناة السويس، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسن الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد خلال العام المالي الماضي، حسب تصريحات أحمد كجوك وزير المالية. تركز الاستراتيجية الحالية على تخفيض معدلات الدين إلى 82% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام الجاري، مع دعم مستدام للنمو والاستثمار.

تحقيق فائض أولي 3.6% في ظل تحديات إيرادات قناة السويس والطاقة

أوضح أحمد كجوك في كلمة خلال جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن أن النمو المالي شهد تطورات إيجابية رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة الحيوي، حيث وصل الفائض الأولي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق، وهو إنجاز غير مسبوق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أوضح أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تخفيض معدلات ديون أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلي مع نهاية العام الجاري، ما يعزز الاستقرار المالي ويدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ارتفاع الإيرادات الضريبية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد

أكد كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون تحميل الممولين أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت سياسات تخفيفية لإنشاء «شراكة الثقة» مع الممولين. من جهة أخرى، يهيمن القطاع الخاص على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات بين يوليو ومارس، بمعدل نمو سنوي يفوق 77%، مما يعكس حيوية قطاع الأعمال ودوره الأساسي في دعم الاقتصاد. ويتجلى هذا النمو القوي بوضوح في قطاعات رئيسية مثل السياحة التي سجلت نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي نما بنسبة 15.1%، مما يعزز تنوع القاعدة الاقتصادية.

تعزيز السياسات المالية لخفض تكلفة التمويل وتمويل المشروعات المستدامة

أشار وزير المالية إلى أن الموازنة الحالية تتسم بدعم قوي للنشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، مع تركيز واضح على تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص. ومن بين الأدوات المالية المعتمدة لتطوير البنية التحتية مقاومة المناخ وتمويل الطاقة النظيفة، تأتي السندات والصكوك الخضراء كخيار استراتيجي. وتعتمد السياسة المالية على خفض تكلفة التمويل عن طريق تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، بهدف بناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة.

• تنويع أدوات الدين لخفض تكلفة التمويل
• توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الثقة الاقتصادية
• تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المقاومة للمناخ عبر السندات والصكوك الخضراء
• تحفيز الإنتاج والتصدير بمبادرات مالية متطورة

بلغ الاحتياطي النقدي في مايو 2025 ما يقرب من 48.5 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 29.4 مليار دولار خلال عشرة أشهر، وهو رقم يعكس قوة الاقتصاد المصري وتنوع مصادره. مع تحقيق معدل نمو ربع سنوي بلغ 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو الأعلى خلال ثلاث سنوات، تتجلى ملامح التعافي الاقتصادي بشكل قوي، مما يعزز التفاؤل تجاه مستقبل اقتصاد مصر ويؤكد نجاح السياسات المالية والنقدية في مواجهة التحديات وتحقيق استقرار مستدام.