«آفاق واعدة» الطروحات تستهدف الحكومة 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

مصر تستهدف 3 مليارات دولار حصيلة برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مقارنة مع 600 مليون دولار في العام المالي السابق، وذلك حسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي؛ وتأتي هذه الأهداف أعلى من المستهدفات التي وضعت للعامين الماضيين بعد تحقيق أداء أقل من المتوقع.

تفاصيل حصيلة برنامج الطروحات في مصر وأهداف العام المالي الحالي

بلغت الحصيلة الفعلية للطروحات خلال العام المالي 2023/2024 نحو 2 مليار دولار، وهو أداء أقل من الهدف المحدد، ما تسبب في فجوة تمويلية تسعى الحكومة لسدها عبر تسريع وتيرة الطروحات. ومن المتوقع أن تحقق مصر حصيلة طروحات بقيمة 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026/2027، مما يعكس حرص الدولة على تحسين برنامج الطروحات الحكومية وتسريع تنفيذه لتعزيز الموارد المالية. هذه الاستراتيجية تأتي في إطار خطة حكومية لتعويض النقص في الحصائل المالية وتحقيق الأهداف التنموية المرسومة.

التحديات والفرص في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في مصر

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الطروحات الحكومية يواجه تحديات بسبب التحولات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، متوقعًا دخول مؤسسات وبنوك خليجية ذات فوائض مالية لشراء البنوك المطروحة ضمن البرنامج، مثل بنك القاهرة والمصرف المتحد. وأضاف الفقي أن الفرص محدودة لمستثمرين أجانب في ظل المخاطر العالمية الراهنة، ما جعل الحكومة تعيد النظر في الخطط، بحيث يتم الطرح في البورصة بدلاً من التوجه للمستثمر الاستراتيجي، إلى جانب طرح 6 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية منها وطنية، وصافي، وشل أوت، بالإضافة إلى إتاحة الاكتتاب للمصريين في الخارج.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى مفاوضات حكومية بشأن مبادلة ودائع من دول عربية مثل السعودية وقطر بمشروعات استثمارية مصرية، وهي ليست ضمن برنامج الطروحات، موضحًا أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي جاء بالتوافق مع الحكومة ومنح مزيدًا من المرونة لإنهاء المراجعة الخامسة خلال ستة أشهر مقبلة.

إجراءات مالية واستثمارات داعمة لبرنامج الطروحات وحصيلة التمويل

كشف تقرير صندوق النقد الدولي أن مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر بـ5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 11.4 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، باستثناء التمويل المتوقع من الصندوق نفسه. وأكد التقرير نجاح الحكومة في تأمين التزامات تمويلية لتغطية احتياجات الاثني عشر شهرًا القادمة حتى يناير 2026، منها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة تمويلية تبلغ 5 مليارات يورو.

كما أشار التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج «تسهيل الصندوق الموسع» المقرر في أكتوبر 2026، إلا إذا استُخدمت هذه الودائع في شراء أصول، مع بقاء عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي. وعلى جانب آخر، حافظت الحكومة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مبيعات أراضٍ بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، ما يساهم في تعزيز التمويل غير القائم على الاقتراض.

وفي إطار الإجراءات المالية، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتجميد ودائع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قصيرة الأجل، المقدرة بنحو 500 مليار جنيه، مودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، أو حتى صدور تعليمات جديدة. كما شهدت التعديلات الضريبية التي أجرتها مصر إضافة حصيلة ضريبية تعادل 0.62% من الناتج المحلي، مع استحداث نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقلل من الاقتصاد غير الرسمي، ويوفر حصيلة تعادل 0.15% من الناتج المحلي. وتضمنت الإجراءات الأخرى تعديل قوانين تتعلق بالإعفاءات على السيارات المستوردة وضريبة العقارات لزيادة العوائد بتقدير 0.1% من الناتج المحلي.

أعلن التقرير أن الحكومة قررت توجيه حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر والمقدرة بـ3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى خفض الدين العام، في إجراء تصحيحي لتعويض تعثر تحقيق الفائض الأولي حتى نهاية ديسمبر 2024. ويذكر أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف بسبب غياب حصيلة برنامج الطروحات في النصف الأول من العام المالي، مؤثرًا بالسلب على الأداء المالي للموازنة نظرًا لاعتماد الحسابات على هذه العوائد.

• توجيه حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر لخفض الدين العام
• تعويض العجز في الفائض الأولي الذي بلغ نحو 88 مليار جنيه
• تحسين مؤشرات الدين من خلال الإجراءات التصحيحية

وحذر صندوق النقد من تأثير آلية تعديل الحدود الكربونية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي (CBAM) على صادرات الدول النامية، مبيّنًا أن مصر ستتحمل عبئًا إضافيًا قد يصل إلى 317 مليون دولار سنويًا، ما يعد ثاني أعلى خسارة بين الدول المجاورة، مما يفرض تحديات إضافية على برنامج الطروحات وحصيلة التمويل المستقبلية.