«تغييرات مهمة» قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025 يتصدر بمميزات جديدة وتأثيرات هامة

القرار الرئاسي بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025 يمثل نقطة تحول مهمة في السياسة المالية للدولة، حيث صدق الرئيس السيسي على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتعزيز الموارد المالية وتحقيق توازن الموازنة العامة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يدعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل مستدام.

خلفيات وأسباب تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025

تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025 جاء ضمن إطار تشريعي شامل تهدف من خلاله الدولة إلى ضمان الاستدامة المالية وتقليل عجز الموازنة العامة، وذلك حسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ إذ تسعى الجهات التشريعية لإعادة صياغة بعض مواد القانون بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية. كما أكدت اللجنة أن هذا التعديل لا يسعى لزيادة العبء الضريبي على الفئات الضعيفة بل يعمل على توسيع قاعدة الموارد مع الحفاظ على العدالة الضريبية.

أهداف تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025 وتأثيره وفق مجلس النواب

يهدف تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025 إلى زيادة موارد الخزانة العامة بطريقة منظمة ومستدامة، مع تعزيز الانضباط المالي والحفاظ على نسب العجز التي تستهدفها الدولة. كما يسعى التعديل إلى تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة والتعليم من خلال ضمان التمويل المستدام، إلى جانب دعم التحول الرقمي في النظام الضريبي مما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب ويقلل من الفاقد. وأشار النواب إلى أن القانون يعزز مكافحة التهرب الضريبي ويعمل على زيادة الشفافية في العلاقة بين الدولة والممولين، مع توفير بيئة استثمارية محفزة.

التطبيق المتوقع لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025 وتأثيره على المواطنين والممولين

مع التصديق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025، من المتوقع أن تشمل المرحلة القادمة نشر اللائحة التنفيذية التي تحدد الآليات التفصيلية لتنفيذ التعديلات. تتضمن الإجراءات المتوقعة توسيع نطاق السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وإمكانية تعديل نسب الضريبة لبعض الفئات، زيادة التنسيق بين مصلحة الضرائب والجهات الرقابية، وتفعيل نظم التحصيل الإلكتروني لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد. هذا التعديل يرتبط بشكل كبير بتأثير مباشر على بعض المعاملات التجارية والاستهلاكية، مع تأكيد الحكومة على عدم المساس بالسلع الأساسية والأدوية، مع التركيز بشكل خاص على ضبط الأنشطة غير الرسمية والتجارية الكبيرة التي تشهد فجوة ضريبية.

• تتبع الجريدة الرسمية وموقع مصلحة الضرائب لمتابعة تفاصيل تنفيذ القانون.
• التأكد من تسجيل النشاط التجاري ضمن المنظومة الضريبية الإلكترونية لتجنب المخالفات.
• الاستعانة بمحامي أو محاسب قانوني لمراجعة الالتزامات الضريبية حسب القانون المعدل.
• متابعة نشرة الأسعار في القطاعات التجارية والخدمية لفهم تأثير التعديلات بدقة.
• الاتصال المباشر بمصلحة الضرائب للاستفسار حول تطبيق القانون حسب نوع النشاط.

يمثل التعديل أهمية كبيرة في تطوير النظام الضريبي المصري، إذ يهدف إلى تعزيز الموارد العامة وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، من خلال الاستمرار في النهج الإصلاحي السياسي والمالي، ويُنتظر صدور اللائحة التنفيذية التي ستوضح تفاصيل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025، ومدى تأثيره على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والمواطنين بشكل مباشر، مع الحرص على دعم التنمية وتحقيق استقرار مالي مستدام.