«حقائق مهمة» قانون الإيجار القديم اعرف حقك كاملاً كمالك دون مخاطرة

إسترداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم أصبح ممكنًا في حالات محددة وفقًا للتعديلات الجديدة التي أقرتها السلطة التشريعية، والتي تهدف لضبط حقوق المالكين والمستأجرين ضمن الإطار القانوني الجديد، حيث يمكن للمالك الآن استرجاع وحدته المؤجرة إذا تحقق أي من الشروط الموضوعة وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

شروط استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق التعديلات الجديدة

حدد القانون حالتين أساسيتين يسمح فيهما للمالك بطلب إخلاء واسترجاع الوحدة السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ما يُسهل عليه استرداد حقه دون موانع قانونية. الحالة الأولى تنص على أن الإقامة في الوحدة المؤجرة يجب ألا تبقى مغلقة لأكثر من عام كامل دون سبب مبرر، فغياب الاستخدام خلال هذه الفترة يُعتبر إهدارًا للمنفعة الناتجة من عقد الإيجار، وهو ما يسمح للمالك باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية. أما الحالة الثانية، فهي متعلقة بامتلاك المستأجر، أو من ينتقل له العقد، لوحدة سكنية أو محل تجاري آخر صالحة للغرض نفسه، سواء كانت سكناً أو نشاطًا تجاريًا، فلا يحتفظ بحق الإيجار على الوحدة الأصلية في هذه الحالة.

الإجراءات القانونية لاسترداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم

يمكن للمالك الذي ينطبق عليه أحد شروط استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية، طالبًا إصدار أمر فوري بإخلاء الوحدة، مما يسرع من عملية استرجاع حق المالك قانونيًا. كما تتاح له صلاحية المطالبة بتعويض مادي إذا ثبت حقه قانونيًا في ذلك، ويأتي هذا لضمان حقوقه المالية والمعنوية مقابل الضرر الذي وقع عليه. وتُمنح لصاحب الوحدة إمكانية متابعة القضية وإنهائها وفق ما يراعي القانون، في إطار تحكيم قضائي دقيق يحمي كافة الأطراف.

حقوق المستأجر في مواجهة طلب استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم

رغم السماح للمالك بطلب استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم، إلا أن القانون يقر للمستأجر حق الاعتراض القضائي على قرار الإخلاء، ما يعكس توازنًا في الحماية القانونية لكلا الطرفين، لكن يجب التنويه إلى أن رفع دعوى اعتراض من المستأجر لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر، مما يضع المستأجر في موقف يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتنتظر هذه التعديلات النشر في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب عليها، مما يجعلها سارية المفعول قريبًا، ومُلزمة لكل من أصحاب الحقوق والمستأجرين.

• إغلاق الوحدة السكنية لأكثر من عام دون مبرر قانوني
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض ذاته
• التوجه لقاضي الأمور الوقتية لطلب إخلاء فوري
• المطالبة بتعويض مالي للمالك عند إثبات الضرر
• حق المستأجر في الاعتراض القضائي دون تعليق تنفيذ الإخلاء