ارتفاع أسعار المطاعم في عدن حتى 200% يثير غضب المواطنين ويؤثر على ميزانياتهم اليومية

ارتفاع أسعار الوجبات في عدن يثير غضب المواطنين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوجبات الشعبية بنسبة تتراوح بين 100% و200%، مما جعلها خيارًا بعيد المنال للكثيرين من أصحاب الدخل المحدود.

تأثير ارتفاع أسعار الوجبات في عدن على الأسر ذات الدخل المحدود

يشهد سوق الوجبات في عدن ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث أصبحت الوجبات الشعبية التي كانت ملاذًا للأسر ذات الدخل المحدود خارج المنزل بعيدة عن متناولهم، نتيجة للزيادة الحادة في الأسعار، التي وصلت إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف مقارنة بالأشهر الماضية، فقد ارتفعت أسعار وجبات رئيسية مثل «المحشي»، و«الكبسة»، و«المكرونة»، حتى أصبحت تكلفة الوجبة الفردية تتراوح بين 700 و1500 ريال يمني؛ ما يصعب على المواطنين تحمل هذه الأعباء في ظل ظروف اقتصادية معقدة. ويعدّ هذا الارتفاع شديد التأثير على حياة السكان، إذ لا توفر هذه الأسعار فرصة لتناول وجبة خارجية بشكل ميسّر ولا تراعي احتياجات الفئات الأشد فقرًا.

غياب الرقابة الحكومية ودوره في ارتفاع أسعار الوجبات في عدن

تُعزى الزيادة الملحوظة في أسعار الوجبات إلى غياب آليات رقابية وتنظيمية فعالة من قبل الجهات الحكومية؛ إذ لا توجد أنظمة واضحة تحدّ من أسعار السلع والخدمات الغذائية، ما أتاح لأصحاب المطاعم تحديد الأسعار بشكل حر، بعيدًا عن أي معايير اجتماعية أو اقتصادية تراعي حالة المواطنين. هذا الوضع القائم فتح المجال لاستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين الأسعار وقدرة المستهلكين على الشراء، وتراجع فرص الاستفادة من هذه الخدمات. ولا تقتصر المشكلة على سوء التنظيم فقط، بل تمتد إلى غياب سياسة دعم أو رؤية واضحة لتثبيت الأسعار بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية.

تبريرات أصحاب المطاعم وتفاعل المواطنين مع ارتفاع أسعار الوجبات في عدن

برر عدد من أصحاب المطاعم الارتفاع الكبير في أسعار الوجبات بزيادة تكاليف التشغيل، والتي تشمل أسعار المواد الخام الأساسية مثل الزيوت، والأرز، والدقيق، إضافةً إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، ومياه الشرب، وتكاليف النقل، وهو ما أجبر بعض المطاعم على رفع الأسعار لتعويض الخسائر. لكن هذه التبريرات لم تلقَ قبولاً لدى غالبية السكان، الذين أكدوا أن الزيادة المعلنة مبالغ فيها، وأن هناك استغلالًا صريحًا للوضع الاقتصادي الصعب.

• ارتفاع تكاليف المواد الخام الأساسية
• زيادة فواتير الكهرباء والمياه
• تكاليف النقل التي ازدادت بسبب الوضع الاقتصادي

وعبر عدد من المواطنين عن استغرابهم من تسارع وتيرة الغلاء، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار لا يطال فقط الوجبات بل يشمل أغلب الاحتياجات اليومية، ولا يرافقه أي دعم حكومي أو برامج تنموية تخفف من معاناة الناس، مما يزيد من عمق الأزمة اليومية التي يمرون بها.