الإسماعيلي يتلقى خطاب إيقاف قيده لثلاث فترات ويواجه موقفاً حاسماً

الإسماعيلي يتلقى خطابًا بإيقاف قيده لثلاث فترات قادمة من الفيفا بسبب قضية اللاعب محمد لامين كونيه، حيث أعلن النادي رسمياً على صفحته الرسمية وقوع هذا الحظر الذي يمنعه من تسجيل لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات تسجيل متتالية، في انتظار البت النهائي من المحكمة الرياضية الدولية “كاس”

الإسماعيلي والحظر الدولي لإيقاف قيد اللاعبين لثلاث فترات

تلقى نادي الإسماعيلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد بإيقاف قيد النادي لمدة ثلاث فترات مقبلة، وهو القرار الذي يأتي بناءً على قرار لجنة الانضباط بتاريخ 17 يوليو 2025، والذي يمنع الإسماعيلي تمامًا من تسجيل لاعبين جدد خلال هذه الفترات، ويرجع السبب الرئيسي في هذا الحظر إلى قضية اللاعب محمد لامين كونيه. يعد هذا الإجراء استثنائيًا في تاريخ النادي، وقد تسبب في جدل واسع بين جماهير النادي والمتابعين، حيث أن هذا الحظر يلزم النادي بالامتثال للعقوبة حتى سداد جميع الدفعات المتعلقة بالقضية.

تفاصيل قضية الإسماعيلي مع الفيفا ومتابعة المحكمة الرياضية الدولية “كاس”

يربط نادي الإسماعيلي بين قرار الحظر الذي فرضه الفيفا وبين القضية المرفوعة بشأن اللاعب محمد لامين كونيه، والتي مازالت منظورة في المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ولم يُصدر فيها حكم نهائي حتى الآن؛ لذا تبقى العقوبة سارية المفعول بشكل مؤقت حتى يتم الفصل النهائي وتسوية المبالغ المطلوبة من النادي. أصدر النادي بيانًا واضحًا أكد فيه أنهم قدموا كافة المستندات للمحكمة والاتحاد الدولي لكرة القدم قصد توضيح الحقائق وتصحيح المسار، ضمن محاولة لتدارك الخطأ المحتمل أو تخفيف العقوبة الموقعة على النادي.

الإجراءات التي اتبعها الإسماعيلي لتدارك خطأ إيقاف قيده لثلاث فترات

في ظل توقف قيد اللاعبين لفترة طويلة، يسعى الإسماعيلي جاهداً لتجاوز هذه العقوبة عبر مجموعة من الخطوات المهمة التي أوردها النادي في بيانه الرسمي ومن بينها:

• مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسمياً لتقديم كافة المستندات والوثائق التي تثبت موقف النادي
• التواصل المباشر مع المحكمة الرياضية الدولية “كاس” لمتابعة سير القضية وسرعة إصدار الحكم النهائي

جدير بالذكر أن استمرار هذا الحظر يؤثر بشكل مباشر على قدرة النادي في التعاقد مع لاعبين جدد، مما يشكل تحديًا كبيرًا لإدارة النادي والجهاز الفني على حد سواء، إذ يعتمد النادي على تسجيل لاعبين لتعزيز صفوفه وتحقيق الطموحات المحلية والقارية.

تُلقي هذه العقوبة الضوء على أهمية تسوية النزاعات القانونية والمالية في مواعيدها لتفادي تكرار مثل هذه العقوبات التي تؤثر على المسيرة الرياضية للنادي بشكل مباشر وتحد من قدراته التنافسية.