الحكومة تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم رسمياً بعد فض مجلس النواب

قانون الإيجار القديم وتعديلاته المرتقبة بات محط اهتمام أساسي لدى المستأجرين وأصحاب العقارات في مصر، خاصة بعد انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة، واستصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بفض جلسات البرلمان ومجلس الشيوخ. القانون الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، مع وضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديمة التي ما زالت قائمة منذ عقود.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتعديلاته وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا يسعى إلى وضع شروط جديدة تحكم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، مع تركيز على رفع قيمة الإيجار بشكل ملحوظ بناءً على اعتبارات جغرافية واجتماعية، مع مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة. ويحدد القانون انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ صدوره، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والشركات، خلال خمس سنوات فقط من بدء التطبيق. هذا التدرج الزمني يمنح المستأجرين فرصة كافية لمراجعة أوضاعهم القانونية والاجتماعية، مما يقلل من الآثار السلبية المحتملة.

كما يمنح القانون الجديد الحق للمالك بإخلاء الوحدة في حالات معينة دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية، منها غلق العقار لأكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لعقار آخر صالح للغرض نفسه سواء كان سكنيًا أو تجاريًا. وفي حالة رفض المستأجر مغادرة الوحدة، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء المستعجل لاستصدار قرار الإخلاء الفوري، مع حفظ حق المستأجر في طلب التعويض إذا توفرت أسباب لذلك لاحقًا.

زيادة القيمة الإيجارية وفق القانون الجديد والإجراءات المتبعة

بمجرد تطبيق قانون الإيجار القديم وتعديلاته، ستبدأ زيادة قيمة الإيجار بسداد مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، وبعدها تتفاوت الزيادة حسب التصنيف الجغرافي لكل منطقة. ففي المناطق الراقية، يمكن أن تصل الزيادة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القديمة، مع حد أدنى ميلغ 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 400 جنيه أو 250 جنيه حسب التصنيف الرسمي. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فستكون الزيادة خمسة أضعاف على الأقل مع زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%.

• سداد مبلغ 250 جنيه شهريًا خلال فترة الحصر
• تحديد قيمة الزيادة حسب التصنيف الجغرافي
• تطبيق زيادة ثابتة سنويًا للوحدات غير السكنية

حماية الفئات الأكثر هشاشة وموعد تنفيذ قانون الإيجار القديم والتعديلات

أخذ القانون الجديد بعين الاعتبار الفئات الأكثر ضعفًا، حيث يمنح المستأجر الأصلي أو من يحمل حق الامتداد القانوني له إمكانية التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع أولوية خاصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، كبار السن، وذوي الدخل المحدود. بعد تخصيص الوحدة البديلة، يتم إخلاء الوحدة القديمة فورًا، مما يضمن عدم وجود تشرد أو أزمة سكنية لتلك الفئات.

ينتظر أن يتم التصديق النهائي على القانون بحلول الأول من أغسطس 2025، مع مرور ثلاثين يومًا من إقراره في البرلمان حسب الدستور، وبمجرد انتهاء فترة السبع سنوات للوحدات السكنية والخمس سنوات للوحدات الأخرى، ستلغى جميع التشريعات القديمة الخاصة بالإيجار مثل القوانين رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، لتحل محلها أحكام القانون المدني الحديث بصورة كاملة. هذا التغيير سيفتح آفاقًا جديدة في سوق العقارات المصري، ويعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مواكبًا التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع خلال العقود الماضية.