نقابة الإعلاميين تكشف سبب وشخصيات اقترحت تغيير اسم جمهورية مصر العربية في دستور 23 يوليو 2025

تغيير اسم جمهورية مصر العربية في الدستور المصري يوم 23 يوليو لم يحدث، وهذا ما أكدت عليه نقابة الإعلاميين بوضوح في ردها على الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نفت بشكل قاطع جميع الأنباء التي تزعم تحول اسم الدولة إلى “جمهورية مصر العظمى”، موضحة أن هذا الأمر لم يخضع لأي قرار رسمي أو تعديل دستوري.

نقابة الإعلاميين توضح حقيقة تغيير اسم جمهورية مصر العربية في الدستور

أصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا رسميًا نفت خلاله كل الشائعات المتعلقة بتغيير اسم جمهورية مصر العربية في الدستور يوم 23 يوليو، مؤكدة أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي أو مؤسسي؛ إذ لم تصدر الجهات الرسمية أي تصريحات حول هذا الموضوع، ولم يتم عقد أي جلسات برلمانية أو استفتاءات شعبية تحدد اسم الدولة الجديد. وأكدت النقابة أن اسم جمهورية مصر العربية مدرج في كافة المواثيق الدستورية والقوانين المعتمدة، ولا يجوز تغييره إلا عبر مسار قانوني معقد يبدأ بتعديل الدستور، يمر بموافقة البرلمان، وينتهي باستفتاء شعبي يوافق عليه أغلب المواطنين، وكل هذه الخطوات لم تُنفّذ أو حتى تُناقش مؤخرًا مما يجعل الأنباء المتداولة مجرد شائعات لا أساس لها.

الإجراءات القانونية المطلوبة لتغيير اسم جمهورية مصر العربية في الدستور

تغيير اسم جمهورية مصر العربية في الدستور المصري لا يتم بصورة عشوائية أو بناءً على قرارات فردية، بل يتطلب المرور بسلسلة من الإجراءات القانونية الرسمية التي تحكمها مواد الدستور المصري، وتجعل من هذه الخطوة أمرًا معقدًا وعملية دقيقة تشمل عدة مراحل وهي:

• اقتراح تعديل الدستور تحدد فيه توجهات تغيير اسم الدولة، ويتم ذلك من قبل البرلمان أو بمبادرة من الرئيس.
• موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على التعديل المقترح.
• طرح التعديل في استفتاء شعبي عام لتأكيد موافقة السكان على التغيير.
• نشر قرار التعديل في الجريدة الرسمية لإضفاء الطابع القانوني على الاسم الجديد.

هذه الإجراءات تضمن استقرار الهوية الوطنية واحترام إرادة الشعب، لذلك فإن الشائعات التي تنتشر حول تغيير اسم جمهورية مصر العربية في الدستور يوم 23 يوليو لا تتوافق مع القوانين والحقائق المعمول بها.

تحذير رسمي: ضرورة التحقق من الأخبار المتعلقة بتغيير اسم جمهورية مصر العربية

شدّدت نقابة الإعلاميين على أهمية توخي الحذر والتحقق من مصادر الأخبار التي تتناول الشأن العام، خاصةً تلك التي تأتي من منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تداول أي معلومة حول تغيير اسم جمهورية مصر العربية يجب أن يتم بناءً على بيانات رسمية موثوقة منشورة عبر القنوات الحكومية فقط. وفي هذا السياق، نصحت النقابة بالاعتماد على:

• موقع رئاسة الجمهورية الرسمي.
• المواقع الحكومية المعتمدة.
• البيانات الصادرة عن مجلس النواب أو الجهات الرسمية ذات الصلة.

واتخذت هذه الخطوة لمنع انتشار الأخبار الكاذبة التي تؤدي إلى ارتباك الرأي العام وتشويه موثوقية المعلومات المتداولة.

تبقى جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة تمتاز بتاريخها العريق وحضارتها التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ، ويُعتبر اسمها جزءًا جوهريًا من هويتها الوطنية، حيث إن الشائعات التي تدور حول تغيير اسم الجمهورية إلى “جمهورية مصر العظمى” لا تستند إلى أي قرارات رسمية أو تعديلات دستورية معتمدة؛ بالتالي، سيظل اسم “جمهورية مصر العربية” العامل الأساسي والمعترف به في كافة المعاملات الرسمية والوثائق الحكومية، مما يعزز ثبات الهوية الوطنية والسير نحو المستقبل بثقة.