كجوك يؤكد: نسير في الاتجاه الصحيح ونعمل على مبادرات جديدة تشمل مبادلات الديون باستثمارات

النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.. مبادرات مبادلات الديون باستثمارات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي عبر مبادرات مالية جديدة تتمثل في مبادلات الديون باستثمارات، بهدف تحفيز النمو والاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى بناء بيئة استثمارية جاذبة تستفيد منها مختلف القطاعات الاقتصادية.

تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في إطار مبادرات مبادلات الديون باستثمارات

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، بحضور ممثلي البنوك والمؤسسات المالية العالمية، أن الحكومة تضع تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في صميم استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي، وذلك ضمن مبادرات مبادلات الديون باستثمارات وغيرها من الإجراءات التحفيزية؛ حيث تركز الحكومة على تحسين العلاقة مع الممولين عبر الشفافية، وتيسير الإجراءات، ورفع جودة الخدمات المقدمة، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية. ويُبرز هذا النهج أهمية إنجاح مبادرات مبادلات الديون باستثمارات لتحقيق نتائج ملموسة في الاستقرار المالي.

الإصلاح الهيكلي وتطوير الموارد البشرية لدعم مبادرات مبادلات الديون باستثمارات

أوضح كجوك أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحًا هيكليًا شاملًا يستهدف تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية في مختلف المصالح الحكومية، وهو جزء لا يتجزأ من جهود تطبيق مبادرات مبادلات الديون باستثمارات وتحفيز النمو؛ حيث يلعب التطوير التنظيمي والموارد البشرية دورًا رئيسيًا في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة التعامل مع المستثمرين والممولين، مضيفًا أن التغيير لا يقتصر فقط على السياسات، بل يتم عبر التواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين، مما يؤدي إلى بيئة اقتصادية ومالية أكثر استقرارًا وجاذبية.

تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية ودعم النمو في إطار مبادرات مبادلات الديون باستثمارات

أشار وزير المالية إلى بدء الحكومة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية ضمن مبادرات مبادلات الديون باستثمارات، بهدف خفض زمن وتكلفة الإجراءات على المستثمرين، مما يعزز مناخ الأعمال ويحفز الاستثمارات. كما شدد على أن الموازنة العامة الجديدة تركز على دعم النمو، والصناعة، والتصدير، ومساندة رواد الأعمال باعتبارها من الركائز الأساسية لمبادرات مبادلات الديون باستثمارات. وتعكس المؤشرات الاقتصادية ارتفاع الصادرات بنسبة 33%، وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، إلى جانب تعافي قطاع التصنيع وقيادته للنمو الاقتصادي، في حين تحقق السياحة معدلات نمو جيدة تعزز من الديناميكية الاقتصادية.

• تحفيز النمو والاستثمار عبر مبادرات مالية مبتكرة
• تعزيز الثقة مع المستثمرين من خلال الشفافية وتيسير الإجراءات
• تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لرفع كفاءة الخدمات المالية
• تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية لتقليل التكاليف
• تركيز الموازنة العامة على دعم الصناعة والتصدير ورواد الأعمال

تُجسّد هذه المبادرات ورؤية الحكومة اتجاهًا متقدمًا نحو بناء اقتصاد مستقر ومتوازن، يعكس تأمين بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتنمية الإنتاج الوطني، ما يدعم استمرار مسيرة التعافي الاقتصادي ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات في الاتجاه الصحيح.