مجلس النواب يقر قانون الإيجار القديم ويضع ضوابط جديدة للعقود: ماذا يعني لك؟

الإصلاحات الجديدة في قانون الإيجار القديم تركز على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لضمان حقوق الطرفين وسط التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، حيث نص القانون على فترة انتقالية محددة وإنهاء القوانين القديمة تدريجيًا مع زيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع واقع السوق الحالي.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة الإيجارية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن إطار قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال فترة انتقالية تسمح بإنهاء عقود الإيجار القديم بطريقة مدروسة ومنظمة؛ حيث تم تحديد فترة انتقالية سبع سنوات للمنازل المخصصة للسكن، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية التي يستأجرها الأشخاص الطبيعيون، وفقًا للضوابط الجديدة. في هذه الفترة، يجب على المستأجر إخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء المهلة، ما يعكس توجهًا نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة واستدامة.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم وأثرها على السوق

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، سواء لأغراض السكن أو غير السكن، وفقًا للفئات الجغرافية والحاجة إلى ضبط السوق؛ حيث تم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعفًا على القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى مبلغ 1000 جنيه، وللوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. أما الأماكن المخصصة لغير غرض السكن الطبيعي، فتم رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، وذلك لتعكس القيمة الحقيقية للعقود ولتحديث السوق بما يتوافق مع الواقع الحالي.

الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم وآلية التنفيذ

يشمل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية ينظم خلالها تنفيذ التعديلات ويسمح بتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، حيث يلتزم المستأجر خلال هذه الفترة التي تمتد 5 إلى 7 سنوات بالإخلاء وتسليم العقار إلى المالك، وبعدها تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لرغبة الطرفين، وهذا يضمن إنهاء الإيجار القديم بأقل تأثير سلبي على المستأجرين والمالكين، كما أقر القانون زيادة سنوية دورية بمعدل 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة العقارات سواء السكنية أو غير السكنية، مما يحافظ على توازن القيمة الإيجارية ويحد من التأثيرات التضخمية المفاجئة.

• فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للأماكن السكنية.
• فترة انتقالية لمدة 5 سنوات للأماكن غير السكنية.
• زيادة سنوية بمعدل 15% للقيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
• رفع القيمة الإيجارية بحدود تتناسب مع المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية).

تمثل هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجار بشكل مستدام، حيث تضع حدًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديم وتنقل العلاقة الإيجارية إلى إطار قانوني حديث يعتمد على التعاقد المدني، مع مراعاة زيادة القيمة الإيجارية بطريقة تدريجية تتناسب مع الفروقات الاقتصادية بين المناطق، مما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية عادلة للطرفين.