«المالك أم المستأجر؟».. تعرف على المسؤول عن تكلفة تجديد شقق الإيجار القديم بعد الإخلاء

تكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم بعد الإخلاء أصبحت مصدر تساؤل كبير لدى المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بمن يتحمل هذه الأعباء القانونية؛ إذ يواجه الكثير غموضًا بشأن النصوص القانونية التي تحدد المسؤوليات بعد انتهاء فترة الإيجار. النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن قانون الإيجار القديم لا يلزم المالك بأي تكاليف عن أعمال التجديد أو الإصلاح التي قام بها المستأجر أثناء الانتفاع، حيث تنتقل ملكية هذه التحسينات للمالك بمجرد استلام الوحدة دون أي مقابل.

تكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم ودور القانون المدني

ينص القانون المدني بوضوح على أن تكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم تقع على عاتق المالك فقط بعد استرداده الوحدة، ولا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويض عن أعمال التطوير أو الصيانة التي قام بها خلال فترة الإيجار ما لم يكن هناك اتفاق مسبق ينص على خلاف ذلك، وهو ما أوضحه النائب الفيومي لقطع الجدل القانوني القائم. هذه القاعدة تعكس حرص التشريع على حماية حقوق الملكية دون تحميل المالك أعباء عقدية إضافية تنشأ عن تحسينات المستأجر السابقة.

التعديلات التشريعية وتنظيم العلاقة بشأن تكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم

شهد قانون الإيجار القديم تعديلات تشريعية مهمة بهدف تقنين العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم شروط انتهاء العقود بصورة أكثر عدالة ووضوحًا؛ حيث ينص مشروع القانون الجديد على أن تنتهي عقود الإيجار السكني تلقائيًا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وخمس سنوات للعقود التجارية وغير السكنية، مع إتاحة إمكانية الإنهاء المبكر باتفاق الطرفين. هذه التعديلات تؤثر بشكل مباشر على مسؤولية تكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم، إذ تحدد إطارًا زمنيًا واضحًا للانتفاع، وتجنب حالات النزاع حول الحقوق والواجبات.

معايير تقييم القيمة الإيجارية وحالات استرداد الوحدة المؤجرة

تم اعتماد معايير جديدة لتقييم القيمة الإيجارية ضمن التعديلات الأخيرة، حيث قُسمت المناطق العقارية إلى ثلاث مستويات رئيسية وهي: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية؛ وأُقر تحديد قيمة إشغال مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهى عمل لجان الحصر من تقييم الإيجار الفعلي، والتي تستند إلى عدة عوامل منها موقع العقار، ومساحة الوحدة، ونوعية الخدمات المتوفرة بها. ويمنح القانون أيضًا الحق للمالك في استرداد الوحدة في حالة ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة أو إغلاقه الوحدة المؤجرة لأكثر من سنة دون سبب قانوني.

• تقسيم المناطق العقارية حسب القيمة
• تحديد إيجار مؤقت بواقع 250 جنيهًا شهريًا
• حق المالك في استرداد الوحدة عند وجود وحدة أخرى للمستأجر
• استرداد الوحدة في حال الإغلاق لأكثر من عام بلا مبرر

تزامنًا مع هذه الإجراءات، أُطلقت منصة إلكترونية حكومية تمكن المستأجرين من تسجيل طلباتهم للحصول على وحدات بديلة، مع منح أولوية للمستأجرين الأصليين والفئات الأكثر احتياجًا، ما يسهم في ضمان العدالة الاجتماعية خلال تطبيق القانون الجديد بشأن تكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم وأحكام الاسترداد.

تكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم تظل مسألة قانونية واضحة بعد التعديلات، حيث يحدد القانون مسؤوليات المالك تجاه الصيانة والتجديد بعد استلام الوحدة، ويؤكد أن التحسينات التي أجراها المستأجر أثناء الانتفاع تعود ملكيتها للمالك دون مقابل؛ هذه الضوابط الجديدة تحد من النزاعات وتوضح الحقوق والواجبات بين الطرفين ضمن نظام عادل ومتوازن يراعي مصالح الجميع.