الفيفا يقرر إيقاف قيد نادي كبير في الدوري المصري لمدة 3 فترات وتأثير القرار على المنافسة

الفيفا يوقف القيد على نادي الإسماعيلي لمدة 3 فترات بسبب أزمة مالية كبيرة تستمر منذ أكثر من شهر، ما يعرقل خطة الفريق في الميركاتو الصيفي استعدادًا للدوري المصري الذي ينطلق في 8 أغسطس 2025، ويهدد مستقبل الدراويش بعقوبات أشد في حال استمرار التأخير في سداد المستحقات المالية.

تفاصيل إيقاف القيد على نادي الإسماعيلي بسبب المستحقات المالية

فرضت الفيفا إيقاف القيد على نادي الإسماعيلي لمدة ثلاث فترات بسبب عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة، رغم الإنذار الذي وجهه النادي منذ أكثر من شهر، ولم يتحرك مجلس الإدارة لسداد المبالغ المستحقة على النادي، ما يعرض الإسماعيلي لمزيد من العقوبات في حال استمرار التأخير. تأتي هذه العقوبة في وقت يترقب فيه النادي ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي تعتبر الفرصة الأمثل لتجديد الفريق، وهو ما قد يتأثر سلبًا بإيقاف القيد.

تصريحات علي غيط حول إيقاف قيد الإسماعيلي والأزمة المالية

أكد اللاعب السابق للنادي علي غيط أن الإسماعيلي حصل على مهلة 15 يومًا لسداد المستحقات المالية المترتبة عليه، لكن هذه المهلة لم تُستغل، مما دفع بالفيفا إلى تفعيل العقوبات مباشرة، مع إمكانية ترحيل العقوبة إلى يناير المقبل كتيسير، لكنه لم يحدث. وأوضح غيط أن ثلاثة لاعبين فقط ينتظرون مستحقات مالية تقدر بحوالي 900 ألف دولار، وهو السبب الرئيسي وراء فرض الفيفا لإيقاف القيد. مضى أكثر من شهر دون أن يصدر النادي أي رد فعل حقيقي تجاه الأزمة، مما زاد تعقيد الوضع الإداري والفني في الفريق.

الأزمة المالية ومعاناة الإسماعيلي في ظل إيقاف القيد

يرى عشاق نادي الإسماعيلي أن إيقاف القيد من قبل الفيفا يمثل صفعة قوية لكل محبي النادي الذي كان يعد أحد أعمدة الكرة المصرية، خاصة في أوائل الألفية عندما توج الفريق ببطولة الدوري موسم 2002، وكان داعمًا أساسيًا لمشاركات مصر في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية. اليوم، يعاني الدراويش من أزمة مالية حادة، وتزداد الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للنادي على كافة المستويات من الإدارة وحتى الجهاز الفني واللاعبين.

السيولة المالية المطلوبة لإنهاء أزمة إيقاف القيد على الإسماعيلي

وفقًا لما ذكره علي غيط، يحتاج مجلس إدارة الإسماعيلي إلى سيولة مالية لا تقل عن 1.8 مليون دولار لتسديد المستحقات والعمل على رفع إيقاف القيد، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للتعاقد مع لاعبين جدد ومدير فني قادر على إعادة الفريق إلى المنافسة بشكل قوي. هذه السيولة البسيطة نسبيًا تعتبر ضرورة ملحة لإنقاذ مستقبل النادي من المزيد من التعقيدات المالية التي تهدد استقراره الفني والإداري.

• مهلة السداد الأولية كانت 15 يوماً فقط
• إيقاف القيد مدته 3 فترات متتابعة
• فرصة تأجيل العقوبة إلى يناير لم تُستفد

إيقاف القيد المفروض على نادي الإسماعيلي لا يعكس فقط أزمة مالية واجتماعية داخل النادي، لكنه يهدد أواصر التنافس التي لطالما ميزت الفريق ضمن أندية الدوري المصري، ويفرض عليه تحديات جسام في ظل اقتراب انطلاق منافسات الموسم الجديد، ما يستدعي تضافر الجهود لإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.