المبعوث الأممي يعلن تصريحات جديدة تصطدم بتطلعات اليمنيين لحسم عسكري وإنهاء الانقلاب الحوثي

المخاطر المتزايدة في البحر الأحمر وتأثيرها على الأزمة اليمنية تحظى باهتمام المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الذي حذر من احتمال انزلاق البلاد نحو صراع إقليمي أوسع، داعيًا بصورة ملحة إلى تهدئة الوضع ووقف التصعيد، خاصة بعد الغارات الأمريكية على محافظة الحديدة التي زادت التوترات بشكل ملحوظ.

دور التصعيد في البحر الأحمر وأثره على العملية السياسية في اليمن

تصاعد التوترات في البحر الأحمر يُنظر إليه كمفتاح هام في تحديد مسار الأزمة اليمنية الراهنة؛ حيث تعكس الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على ميناء رأس عيسى تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية المدنية الحيوية، فضلاً عن تأثيرها الخطير على المدنيين، لا سيما سائقي الشاحنات والعاملين في المرافق الحيوية، وهو ما عبّر عنه بقلق بالغ المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في بيانه الصادر اليوم الأحد. ويشير هذا التصعيد إلى تعقيد فرص إحراز أي تقدم في جهود السلام الهشة، خاصة مع وقوع هجمات متبادلة بين جماعة الحوثيين المدعومة من إيران والغارات الأمريكية، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من التوترات قد تتجاوز حدود اليمن، لذا فإن “التصعيد في البحر الأحمر والأزمة اليمنية” يظل عاملًا أساسيًا في تحريك الأحداث السياسية في المنطقة.

التوترات في البحر الأحمر كعائق أمام إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية

يأتي التحذير الأممي في ظل تعارض واضح مع تطلعات الشعب اليمني الذي يرى أن الحسم العسكري واستعادة العاصمة صنعاء بعملية شاملة هو السبيل الوحيد لإنهاء الانقلاب الحوثي المتمدد منذ أكثر من عشر سنوات، والذي يُعرقل مؤسسات الدولة ويستنزف الموارد. تدعو أصوات يمنية متزايدة إلى إنهاء هذا الانقلاب عبر عمليات مباشرة، معتبرة أن استمرار التوترات في البحر الأحمر يؤخر الحلول السياسية ويُعقّد إعادة بناء الدولة. في هذا السياق، يبرز أن التصعيد في البحر الأحمر لا يقتصر فقط على تهديد الملاحة البحرية بل يشكل أيضًا عائقًا أمام فتح مسارات جادة لترتيبات السلام التي تتطلب بيئة مستقرة وخالية من الصراعات.

استراتيجيات وقف التصعيد وضمانات حفظ أمن الملاحة في البحر الأحمر

حول كيفية معالجة التصعيد في البحر الأحمر وتأثيره على الأزمة اليمنية، شدد المبعوث هانس غروندبرغ على أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف المشاركة في النزاع والالتزام بالقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت الضرورية، خاصة مع المخاوف المتزايدة من استهداف البنية التحتية الحيوية. وأوضح أن وقف الهجمات في البحر الأحمر يجب ألا يكون مجرد هدف منفرد، بل يجب أن يتم تحت مظلة ضمانات موثوقة تضمن عدم تحويل هذا الممر الاستراتيجي إلى مسرح مفتوح للصراع، محذرًا من أن ضعف أمن الملاحة البحرية في المنطقة سيؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى تتجاوز الخلافات اليمنية إلى مساحات إقليمية أوسع. وقد يزيد هذا الوضع تعقيدًا للجهود الأممية المبذولة لدفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة ومستدامة.

• ضرورة التهدئة ووقف التصعيد فورًا في البحر الأحمر
• الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمنشآت المدنية
• إطلاق عملية شاملة لاستعادة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي
• توفير ضمانات موثوقة للحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر
• مواصلة جهود الأمم المتحدة لدفع مسار السلام بفعالية

تصاعد التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على الأزمة اليمنية يظل مهددًا للأمن والاستقرار في المنطقة وعرقل خطوات السلام، حيث تزيد الضربات الجوية والهجمات المتبادلة من أعباء المدنيين وتضعف فرص الحل السياسي المنشود. تبقى الدعوات الدولية والإقليمية موجهة نحو ضبط النفس والالتزام بضمانات تضمن أمن الملاحة وحماية المدنيين، بينما يواصل المبعوث الأممي جهود الوساطة لتحقيق تسوية شاملة تعيد السلام وتنهى معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات طويلة.