حسم المحكمة الدستورية قريباً لمصير قانون الإيجار القديم وتأثيره على الملاك والمستأجرين

قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر يشكل محور نقاش واسع ومستمر، حيث ينتظر الشارع المصري بقلق القرار الحاسم بشأن مشروع القانون الذي يعيد صياغة قواعد العلاقة الإيجارية، وسط تحديات دستورية وقانونية كبيرة قد تغير مستقبل آلاف الأسر.

تحديات قانون الإيجار القديم أمام الأحكام الدستورية في مصر

يواجه مشروع قانون الإيجار القديم في مصر عقبات دستورية كبيرة، حيث يرى خبراء قانونيون أن أي تعديل ينهي امتداد عقد الإيجار لجيل واحد من المستأجر الأصلي قد يُعد “غير دستوري”؛ استنادًا إلى حكمين سابقيْن للمحكمة الدستورية في عامي 2002 و2011. هذان الحكمان حسمتا مسألة تمديد العقود، ما يجعل أي تشريع جديد ينحرف عنهما قابلًا للطعن أمام المحكمة. كما يؤكد هؤلاء الخبراء على المدلول الدستوري الذي يمنع المشرع من إنهاء العقود القائمة بين الأطراف، حتى لو كانت المصلحة العامة تستدعي ذلك، ما يعقد مشهد الإصلاح التشريعي ويزيد من حالة الترقب بشأن قانون الإيجار القديم.

مطالب الملاك وتحدي استمرار قانون الإيجار القديم وفقًا للشريعة وحقوق الملكية

في المقابل، تعبر “روابط المؤجرين” عن رفضها لاستمرار تأبيد عقود الإيجار القديم بقيم زهيدة لا تتناسب مع السوق الحالي، معتبرة ذلك تعديًا على مبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الملكية، ومخالفًا لمبادئ العدالة. تؤكد هذه الروابط على ضرورة إنهاء القوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجار، وإعادة العلاقة الإيجارية إلى أطرها الأصلية المنصوص عليها في القانون المدني، حيث تتحدد العلاقة بناءً على اتفاق الطرفين. كما تطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملةً، عبر تعويض الملاك المتضررين نتيجة عقود الإيجار القديمة غير العادلة، لتصحيح الأوضاع القانونية وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.

حلول مبتكرة لمواجهة أزمة قانون الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين

يطرح خبراء قانونيون حلاً وسطًا يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويتمثل في أن تتحمل الدولة مسؤولية سداد فرق القيمة الإيجارية العادلة للملاك نيابةً عن المستأجرين، بوصفه خيارًا أقل كلفة من بناء ملايين الوحدات السكنية الجديدة. هذا الحل البديل يمكن أن يخفف من الأعباء المالية على الدولة ويساهم في حل الأزمة بطريقة عملية وقانونية، مع الحفاظ على استقرار قطاع الإيجار القديم وضمان الحقوق لكلا الطرفين.

• تعويض فارق القيمة الإيجارية بين السعر القديم والجديد
• حماية حقوق المستأجرين من الزيادات المفاجئة
• تمكين الملاك من الحصول على قيمة عادلة لعقودهم
• تقليل الحاجة إلى مشاريع إسكان ضخمة للتعويض

يبقى قانون الإيجار القديم في مصر موضوعًا حساسًا يجمع بين قانون الحق وواقع المجتمع، حيث يفرض التوازن بين الملاك والمستأجرين تحديات معقدة ليست فقط قانونية بل اجتماعية أيضًا، ما يفرض تدخلاً حكوميًا ذكيًا ومتوافقًا مع أحكام الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية، لضمان بقاء العلاقة الإيجارية قائمة على العدالة والمساواة.