مصير قانون الإيجار القديم يتحدد نهائيًا قبل 1 أغسطس بعد قرار حل البرلمان

الإيجار القديم في مصر يشغل بال الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث يترقب الجميع التطورات المتعلقة بالقانون والتعديلات التي أقرها البرلمان مؤخراً؛ خصوصًا بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب قبل التصديق الرسمي على القانون، مما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل ملف الإيجار القديم في البلاد.

آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم في مصر

وافق مجلس النواب المصري في جلسة 2 يوليو 2025 على التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم، وفقاً للنصوص الدستورية التي تنص على أن يُصدر القانون رسمياً عبر الجريدة الرسمية خلال 30 يوماً من موافقة البرلمان، أي قبل بداية أغسطس، بشرط عدم صدور اعتراض من رئيس الجمهورية خلال هذه المدة؛ إذ يصبح القانون نافذاً تلقائياً في حال عدم الاعتراض. وفي حال تحفّظ الرئيس أو رفضه، يعود مشروع القانون إلى البرلمان لمراجعته من جديد، وهو الأمر الذي ينطبق حتى في حالة عدم وجود المجلس أو حله، حيث ينتظر المشروع البرلمان الجديد وفقاً للمادة 123 من الدستور، وتأجيل البت حتى استئناف عمل المجلس ومناقشة التعديلات أو الاعتراضات.

جدل مستمر حول فترة الانتقال في تعديلات الإيجار القديم في مصر

تشهد الأوساط المصرية نقاشاً حاداً بين مالكي العقارات والمستأجرين حول جدوى التعديلات الجديدة، وخصوصاً البند الذي يحدد فترة الانتقال بسبع سنوات، مما أثار مخاوف مستأجرين كثيرين من الإخلاء القسري أو فقدان منازلهم بعد انتهاء الفترة المحددة؛ حيث يرى قسم واسع أن مدة السبع سنوات غير كافية لتسوية الأوضاع المعيشية للعائلات التي تعتمد على هذه العقود القديمة. بيد أن القانون المعدل يشتمل على حلول بديلة للحد من الإشكاليات المحتملة، من خلال ضمان حق المستأجرين المستحقين في الحصول على وحدات بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي التي توفرها الدولة، بهدف تخفيف الأعباء وحماية الأمن الاجتماعي للأسر المتضررة.

كيفية تطبيق وتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر وأثرها على سوق العقارات

تسعى الحكومة من خلال التعديلات إلى تحقيق توازن جديد يراعي حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، مع الالتزام بعدم تشريد الأسر المتضررة، حيث يتم التركيز على توفير وحدات سكنية بديلة ضمن آليات الإسكان الاجتماعي المعتمدة. وبينما ينتظر الرأي العام صدور القانون رسميّاً أو إعادته إلى مجلس النواب للمزيد من النقاش، لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل محور نقاشات حيوية متوقع أن تُحدث تغييرات ملموسة في سوق الإيجار المصري، تسهم في تقنين العلاقة بين الطرفين بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية ويتجاوب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة. تترقب الجهات التشريعية والتنفيذية بدقة الخطوات العملية لتطبيق التعديلات، ومدى إمكانية تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات الصلة.

• موافقة البرلمان على التعديلات يوم 2 يوليو 2025
• موعد نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال 30 يوماً
• احتمالية اعتراض الرئيس وتأجيل البت حتى استئناف المجلس الجديد
• فترة انتقال مدتها سبع سنوات تسبب نقاشات واسعة
• تعويض المستأجرين بوحدات بديلة ضمن الإسكان الاجتماعي
• ضمان حماية الأسر وضمان توازن حقوق الملاك والمستأجرين