قرار جديد يحمي المستأجرين من الطرد النهائي في 3 حالات رسمية

لا يمكن طردك من الشقة بصورة نهائية بسبب ثلاث حالات رئيسية يجب أن يعرفها كل مستأجر لضمان حقوقه واستقراره السكني، إذ يفرض القانون حماية صارمة تحمي المستأجرين من الطرد العشوائي وتجعل عملية الإخلاء مشروطة بشروط وإجراءات قانونية محددة، مما يعزز من فرص بقاء المستأجرين في مساكنهم وفق ضوابط واضحة.

عدم سداد الإيجار لا يعني طردك النهائي من الشقة

يُعد عدم تسديد الإيجار من أكثر الأسباب التي تؤدي للنزاع بين المالك والمستأجر، لكن القانون يحمي المستأجر من الطرد المباشر، حيث يشترط على المالك إعلام المستأجر رسميًا بعدم السداد وانتظار 15 يومًا على الأقل قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، ويمكن للمستأجر خلال هذه الفترة تسديد المبلغ لتجنب الطرد. في حال التكرار، يسمح القانون للمالك برفع دعوى إخلاء، لكنه يلزم اتباع كامل الإجراءات القانونية، ما يجعل الطرد النهائي غير مباشر دون مراعاة هذه الخطوات.

تغيير استخدام الشقة المؤجرة لا يمنح حق الطرد السريع

يُشكل تغيير استخدام الشقة دون موافقة المالك سببًا قانونيًا لطلب الإخلاء، خاصةً إذا تم تحويل الشقة إلى نشاط تجاري أو استخدامها لأغراض غير قانونية؛ ومع ذلك، لا يمكن طرد المستأجر بصورة نهائية إلا بعد إثبات التغيير بشكل قانوني واتباع الإجراءات القضائية المطلوبة. هذا يعني أن المالك لا يملك الحق في طرد المستأجر من الشقة إلا بعد تقديم الأدلة وتثبيت المخالفة رسميًا، ما يحفظ حقوق المستأجر ويلزم المالك بالمسار القانوني الصحيح.

وجود عذر قانوني يحمي المستأجر من الطرد النهائي

في حالات معيّنة، يقدم القانون حماية إضافية للمستأجرين ممن يواجهون ظروفًا قاهرة مثل المرض الشديد أو فقدان العمل، حيث يمنحهم فرصة للبقاء في الشقة لفترة إضافية بعد تقديمهم أسبابًا قانونية تعوق الإخلاء الفوري. على الملاك عندئذٍ مراعاة الظروف الشخصية للمستأجر وتجنب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة فورًا، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والإنساني ويمنع الطرد النهائي دون أسباب مقنعة قانونية وواقعية.

• إخطار رسمي عند عدم سداد الإيجار وانتظار مدة 15 يومًا
• ضرورة إثبات تغيير استخدام الشقة بشكل قانوني قبل رفع دعوى إخلاء
• اعتبار الظروف القهرية للمستأجر قبل تنفيذ الطرد القانوني

تطرح هذه الحالات الثلاث في القانون دعماً واضحاً للمستأجرين يمنع الطرد النهائي من الشقق إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية ومراعاة الحقوق الإنسانية والاجتماعية للمستأجرين، ما يحميهم من الإخلاء العشوائي ويمنحهم الاستقرار الأمني الذي يحتاجونه ضمن بيئة سكنية آمنة ومنظمة. بالتالي، أي تجاوز في الإجراءات أو الإقدام على الطرد بطريقة غير قانونية يعتبر مخالفاً قد يعرض المالك للمساءلة القانونية.