الحكومة تكشف تفاصيل إجازة 23 يوليو 2025 ومدى استحقاقها للموظفين مدفوعة الأجر

هل إجازة 23 يوليو 2025 مدفوعة الأجر للموظفين؟ هذا السؤال يتكرر مع اقتراب هذا التاريخ، حيث أعلنت الحكومة بشكل رسمي أن إجازة 23 يوليو 2025 ستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مع ترحيلها إلى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025 بدلاً من الأربعاء، وذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بما يخدم الأهداف الاجتماعية والقومية.

توضيح ترحيل إجازة 23 يوليو 2025 ومفعولها على الأجر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بنقل الإجازة الرسمية الخاصة بثورة 23 يوليو إلى يوم الخميس 24 يوليو 2025، بدلًا من يوم الأربعاء 23 يوليو، لتشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ مما يؤكد شمول هذه الفئة بالإجازة مدفوعة الأجر. ويأتي هذا القرار ضمن حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات للكافة، وذلك تحقيقًا للتوازن الاجتماعي والديني والوطني.

موعد إجازة 23 يوليو 2025 ومدى صفتها للمدفوعات حسب قانون العمل

في بيان رسمي، أكد محمد جبران، وزير القوى العاملة، أن إجازة 23 يوليو 2025 التي تم ترحيلها إلى الخميس 24 يوليو ستكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين الذين يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع إمكانية لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا استدعت طبيعة العمل ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليه دفع أجر اليوم مضاعفًا للعامل، بالإضافة إلى أجره الأساسي عن اليوم نفسه. يعكس هذا الإجراء الحرص على التوازن بين الحفاظ على حقوق العمال وضمان استمرارية العمل في المنشآت التي تتطلب ذلك.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025 وتواريخها المهمة

إلى جانب إجازة 23 يوليو 2025، يُنتظر العاملون إجازات رسمية أخرى خلال العام، وهي:

• إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.
• إجازة ذكرى نصر أكتوبر التي توافق يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.

هذه الإجازات الرسمية تمثل أبرز مناسبات العام التي يحرص عليها الموظفون في القطاعين العام والخاص، حيث تمنحهم فرصًا للاستراحة والاحتفال مع الالتزام الكامل بصفتها مدفوعة الأجر، وفقًا لما جاء في القوانين والقرارات الحكومية.

تُعد إجازة 23 يوليو 2025 مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، مع حرية أصحاب الأعمال في تشغيل العمال عند الحاجة مع تعويضهم أجرًا مضاعفًا؛ مما يضمن حقوق العاملين والتزام القوانين بخصوص الإجازات الرسمية، ويؤكد اهتمام الحكومة بتوفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة.