الرقابة المالية تعلن بدء إصدار بعض وثائق التأمين إلكترونيًا ضمن تسريع التحول الرقمي في القطاع

الرقابة المالية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين بدأ بإتاحة إصدار بعض الوثائق إلكترونيًا يمثل خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة الخدمات التأمينية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في مصر، وسط تسارع التطورات ورغبة واضحة في دعم الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمواطنين.

فرص الاستثمار في قطاع التأمين بين التحديات والدعم الرقابي

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies العالمية، في إطار الجولة الترويجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بلندن تحت شعار «العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار»، حيث استعرض أبرز فرص الاستثمار في القطاعات المالية غير المصرفية، خاصة في قطاع التأمين الذي يشهد تطورًا ملحوظًا وتغيرات إيجابية تعكس توجهاً وطنياً نحو توسيع الحماية الاجتماعية للشريحة الأوسع من المواطنين عبر دعم الشمول المالي وتوفير حلول تأمينية ميسرة. وقد حضر الجلسة أيضاً كل من غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مما يعزز أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع المالي غير المصرفي.

الرقابة المالية وتعديلات قانون التأمين الموحد لتحفيز الاستثمار وتنويع القنوات الرقمية

في ضوء إصدار قانون التأمين الموحد يوليو 2024، أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جوهرية على ضوابط نسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاص وشركات التأمين، حيث وفرت قنوات استثمارية متنوعة مثل وثائق صناديق الاستثمار في المعادن، وصناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، بالإضافة إلى صناديق رأس المال المخاطر والملكية المباشرة داخل مصر. وألزمت الهيئة الشركات بتخصيص نسب محددة للاستثمار كالتالي:

• 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم المقيدة.
• 5% للاستثمار في صناديق الاستثمار في السلع والمعادن أو شهادات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات.
• 10% كحد أقصى من الأموال المستثمرة لشركات تأمينات الأشخاص في صناديق الاستثمار العقاري، و5% كحد أقصى لشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

ويرجع ذلك إلى توجه الدولة لتحقيق تنمية مستدامة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عبر فعالية الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لتعزيز النمو الاقتصادي.

تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين ودوره في تحقيق الشمول المالي والتغطية التأمينية

تولي الهيئة اهتمامًا بالغًا لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث يشكل استخدام التكنولوجيا المالية داعمًا رئيسيًا لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، لا سيما الفئات الأكثر حاجة، وذلك من خلال السماح بإصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر. وتأتي هذه المبادرات مدعومة بمجموعة من القرارات التنظيمية التي تتكامل مع قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، على رأسها:

تعكس هذه الخطوات رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، ورفع مستوى الابتكار والخدمات التأمينية بما يتناسب مع التحولات العالمية ويخدم أهداف الشمول المالي المتزايدة في مصر. ويؤكد الدكتور محمد فريد التزام الهيئة المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم مبادرات تدعم السوق التأميني، وتعزز الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، بشكل يدعم تحقيق شمول اقتصادي كامل على المدى الطويل.