المغرب يقرر زيادة معاشات المتقاعدين لعام 2025.. تعرف على تفاصيل الخبر

زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب أصبحت من الملفات الملحّة التي تتطلب معالجة شاملة وجدية، لا سيما في ظل التحديات المعيشية التي تواجه المتقاعدين نتيجة ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم، وهي ظروف تجعل من الضروري تسريع رفع قيمة المعاشات التي بقيت خارج الزيادات الأخيرة التي حصل عليها الموظفون النشطون.

شروط الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمعالجة ملف زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب

أكّدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن أي إصلاح متعلّق بزيادة معاشات المتقاعدين في المغرب يجب أن يحمي حقوق ومكتسبات العمال والمتقاعدين، ولا يجب أن يُحمّل الطبقة العاملة أعباء مالية إضافية، بل يجب أن يكون الإصلاح شاملاً وعادلاً. كما طالبت الكونفدرالية بتحمّل الدولة كامل مسؤولياتها بما يشمل دعم فرص الشغل ومحاربة البطالة، وتسديد المستحقات المالية المتأخرة التي تخص صناديق التقاعد، والتي تساهم بشكل مباشر في تحقيق استقرار النظام الاجتماعي.

ومن أبرز المطالب التي طرحتها الكونفدرالية:

• اعتماد نظام مساهمة على أساس ثلثين لصالح المتقاعدين نظراً لأن الدولة تعتبر مشغلاً رئيسياً
• فرض التصريح بكافة العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان الاستفادة الشاملة
• إلغاء القرار الذي يؤثر على تقييم المعاشات ضمن نظام RCAR الجماعي لمنح التقاعد بما يحفظ حقوق المتقاعدين

التحديات والتحذيرات أمام زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب

أبدت الكونفدرالية قلقها البالغ حيال الخطابات الحكومية التي تصف أنظمة التقاعد بـ”الأزمة”، مؤكدة أن المبالغة في تصوير الوضع لا تخدم إلا تفتيت المناقشات والحوار الاجتماعي، بل يجب أن تعتمد الحكومة على بيانات دقيقة وحديثة حول وضعية الصناديق لضمان شفافية الإصلاحات. كما وجهت الكونفدرالية رسالة واضحة إلى الحكومة بضرورة عدم اتخاذ قرارات أحادية دون إجراء حوار فعلي وتفاوض بناء مع الشركاء الاجتماعيين، حيث إن أي خطوات منفردة ستُقابل بمواقف حاسمة وصارمة دفاعاً عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.

تجديد الحوار ومواصلة التفاوض بشأن زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب

اختتم الاجتماع بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الحكومة بالاتفاق على تجديد التفاوض حول ملف زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب، عبر استمرار الحوار داخل اللجنة المختصة خلال شهر سبتمبر، بغرض الخروج بحلول عملية ومنصفة تضمن حماية مصالح جميع الأطراف، وتوفر للمتقاعدين مستقبلاً آمناً وسط الظروف الاقتصادية الحالية. هذا التوجّه يعكس رغبة مشتركة في إيجاد توازن بين الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استدامة أنظمة التقاعد مع احترام المبادئ الاجتماعية.