الحكومة تعلن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق غير المرفقة

صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق غير المرفقة يشهد توجهًا حكوميًا لإعادة هيكلته بهدف تعزيز دوره الحيوي في تنمية القطاع الصناعي وزيادة كفاءة المرافق والأراضي الصناعية بشكل مستدام. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود شاملة لإعادة تطوير منظومة دعم المرافق بما يتوافق مع متطلبات التنمية الصناعية المتسارعة.

تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق غير المرفقة

وجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين من وزارات الصناعة، التخطيط، المالية، الإسكان، التنمية المحلية، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، من حيث الهيكل الإداري، والتمويلي، والفني، بهدف تعظيم دوره في دعم التنمية الصناعية وتحسين كفاءة خدمات المرافق بجميع الأراضي الصناعية والمناطق المزودة وغير المرفقة، بما يضمن تكامل الأداء وتحقيق أعلى معدلات الفاعلية المستدامة.

اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وتقييم آليات تطوير صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية

جاءت هذه التوجيهات خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المعنيين في المجموعة الاقتصادية وقيادات وزارة الصناعة، حيث أكد الوزير أن القرار هو جزء من حرص الدولة على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة إدارة الأراضي الصناعية ضمن استراتيجياتها لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية؛ وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الآليات التي تهدف إلى تطوير وتحسين المرافق في المناطق الصناعية بما يدعم الاستخدام الأمثل للبنية التحتية الحالية ويعزز تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

أهمية إعادة تنظيم الصندوق لضمان استمرارية وكفاءة خدمات الترفيق في الصناعات

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المكلفة بدعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، وذلك لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات الحيوية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ حيث يرتبط ذلك بشكل مباشر بقدرة الصندوق على تقديم حلول تمويلية وإدارية تسهم في تطوير البنية التحتية لدعم التوسع الصناعي والتشغيل الأمثل للمرافق الأساسية.

تحسين استدامة إمدادات الغاز الطبيعي وتنظيم المديونيات لتعزيز قطاع الصناعة

تناول الاجتماع أيضًا السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ظل التحديات التي تواجه تكلفة الطاقة والضغوط التشغيلية للمصانع، حيث أكد الحضور على أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية باتباع آليات مرنة تسمح للشركات الصناعية بالاستمرار في الإنتاج مع ضمان حقوق الدولة. كما استعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها وزارة البترول لتأمين حاجات الشبكة القومية من الغاز خلال الفترة الماضية عبر زيادة حجم الاستخراج المحلي وتوفير سفن التغييز، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في استمرار تشغيل المصانع وتحريك عجلة الإنتاج بكفاءة عالية.

• تشكيل لجنة فنية مشتركة متعددة القطاعات لدراسة إعادة الهيكلة
• تركيز على تحسين الأداء الإداري والتمويلي والفني للصندوق
• تطوير آليات دعم الترفيق لتسهيل الأعمال الصناعية
• تعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي مع إعادة جدولة الديون
• ضمان حماية مصالح الدولة مع استمرار الإنتاج الصناعي

تشير هذه الخطوة الحكومية إلى مرحلة جديدة من تعزيز أداء صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق غير المرفقة؛ حيث تعتمد على التعاون المشترك بين الجهات المختصة والاتحاد الصناعي لتطوير نموذج متكامل يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمصانع، ويفتح آفاقاً أوسع لتطوير بيئة صناعية تنافسية تواكب النمو الاقتصادي، مع ضمان استمرار إمدادات الطاقة وتوفير بيئة تشجع على الاستثمار والإنتاج المتواصل بأعلى كفاءة ممكنة.