وزير المالية يعلن إطلاق وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 وتأثيرها على القطاع المالي

وثيقة سياسات الضرائب ستكون جاهزة قبل نهاية 2025 لتشكل خارطة طريق واضحة تؤثر إيجابيًا على تنافسية الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن التقدم الكبير في إعدادها حالياً. هذه الوثيقة تهدف إلى وضع مستهدفات دقيقة تعزز الاستقرار الاقتصادي وترتكز على نتائج ملموسة في قطاعات حيوية.

تطور وثيقة سياسات الضرائب وأهميتها الاقتصادية

أكّد وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان أن وثيقة سياسات الضرائب أصبحت في مراحل متقدمة من الإعداد، وهي تشمل خطة تمتد لخمس سنوات قادمة دون أن تؤثر سلبًا على تنافسية الاقتصاد الوطني، بل تسعى لتعزيزها. الوثيقة ستحتوي على أهداف واضحة ومفصلة ترصد أداء الاقتصاد على المدى المتوسط، وتأتي استجابة للحاجة إلى توازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة في القطاعات التي أثبتت قدرتها على النمو.

وثيقة سياسات الضرائب وتأثيرها على قطاعات السياحة والصناعة

أشار كجوك إلى أن وثيقة سياسات الضرائب ستكون أداة مهمة لدعم القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل السياحة والصناعة، اللذان شهدا نتائج إيجابية مشجعة في الفترة الماضية. هذا التحسين يعكس نجاح السياسات المالية والتشريعية التي استهدفت خلق بيئة استثمارية جذابة ومناسبة لتلك القطاعات. عبر مراجعة منهجية في الوثيقة، سيتم توجيه السياسات الضريبية بحيث تساهم في المحافظة على معدلات النمو وتعزيز التنافسية، مما يفتح الباب أمام فرص أوسع للاستثمار والتطوير.

زيادة الاستثمارات الخاصة ودور وثيقة سياسات الضرائب في دعمها

أكد وزير المالية أن الاستثمارات الخاصة شهدت ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 73% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية المنتهية، وهو رقم استثنائي بالمقياس الاقتصادي. يأتي هذا النمو نتيجة لعدة عوامل منها استقرار السياسات المالية ووضوح الرؤية الاقتصادية التي تحفز القطاع الخاص على ضخ المزيد من رؤوس الأموال. وثيقة سياسات الضرائب المرتقبة ستعزز هذا التوجه حيث ستوفر إطارًا قانونيًا وماليًا متوازنًا يدعم الاستثمار الخاص ويقلل الأعباء غير الضرورية، مما يعود بالنفع المباشر على النمو الاقتصادي.

• وضع أهداف واضحة للسياسات الضريبية على خمس سنوات
• حماية تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان الاستدامة المالية
• تعزيز الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة
• دعم زيادة الاستثمارات الخاصة بنسب استثنائية

تؤكد وثيقة سياسات الضرائب المقبلة التزام الحكومة بوضع قواعد مالية واضحة ومتوازنة تشجع التنمية الاقتصادية وتحافظ على تنافسية السوق المحلي، مع استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لرفع معدلات النمو والاستثمار في الفترات المقبلة.